سلَّط موقع «ميد» العالمي الضوء على الانتعاشة الكبرى التي يشهدها قطاع التشييد والبناء في منطقة الخليج العربي خلال الفترة الحالية، حيث يتخذ القطاع منحنى صعوديا بعد 6 سنوات عجاف مليئة بالتحديات، ويمكن للمقاولين والاستشاريين والموردين أخيرًا التطلع إلى العودة إلى النمو، مع احتمال زيادة فرص المشاريع بشكل كبير خلال العام الجاري.* النظرة المستقبلية لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرت في عام 2022 بعد الانتعاش المستمر في أسعار النفط
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «مع وجود حوالي 1.4 تريليون دولار من مشاريع البناء والنقل المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي لم يتم منح عقودها الرئيسية بعد، فإن فرص المشاريع المستقبلية واسعة النطاق، حيث تمثل المملكة العربية السعودية 63% من إجمالي المشروعات المرتقبة، والإمارات 21.5%، أي ما يقرب من 85% من المشاريع المستقبلية المخططة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «تغيرت النظرة المستقبلية لصناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 من خلال الانتعاش المستمر في أسعار النفط، الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020 واستمر في 2021».
وخففت الإيرادات المتزايدة من صادرات النفط الضغوط المفروضة على الموازنات العامة للدول الخليجية، كما أتاحت للحكومات تحفيز التعافي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية.
في الوقت نفسه، فإن زيادة ثقة المستهلك، وعودة السفر الدولي، وارتفاع أسعار العقارات كلها عوامل تساعد على تحقيق ذلك الانتعاش، إلى جانب تجديد الاستثمار الخاص في المشاريع العقارية التجارية.
وبالنسبة للنمو المستقبلي، يعتمد الكثير من النمو في المنطقة على المملكة، التي تخطط لتسليم مشروعات بقيمة تريليون دولار.
ولكن في حين أن احتمالات استمرار ارتفاع أسعار النفط في عامي 2022 و2023 تعززها إعادة فتح الاقتصاد العالمي بعد تخفيف القيود المفروضة على كوفيد- 19، إلا أن الحرب في أوكرانيا تشكل تذكيراً بأن الانتعاش لا يزال هشًّا.
وأدت الحرب في أوروبا التي شاركت فيها بعض أكبر الاقتصادات في العالم إلى زيادة الضغط التضخمي الناجم عن اختناقات سلسلة التوريد في مرحلة ما بعد كوفيد، والتي تهدد بعرقلة الانتعاش العالمي.
وقال الموقع: «يجب أن تدرك شركات البناء أن عدم اليقين يمكن أن يؤخر قرارات الإنفاق الرئيسية على المشاريع».
أيضاً، لا تزال الثقة تشكل تحديًا لصناعة البناء والتشييد، حيث أصبح المقاولون الآن أكثر حذرًا من توقيع عقود جديدة بعد أن تضرروا مالياً من الوباء ولم يعوضهم بعض العملاء عن التأخير. وهناك مصدر قلق آخر هو اختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف. واختتم الموقع: «سيستمر هذا الاتجاه وسيؤثر حتماً على المشاريع التي تعتمد على المواد الخام الأجنبية».
