على خلفية الأخبار الرائجة حول توجه المغرب لإعطاء انطلاق عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في ساحل طرفاية بالقرب من جزر الكناري، خرج أحمد موسى، القنصل المغربي في جزر الكناري، للرد على تلك المخاوف التي تثيرها جهات مناوئة للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن الرباط ليست لها أطماع في الجزر، وأن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط يتم بالمياه المغربية.
ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، اليوم الاثنين، عن القنصل المغربي قوله “أن المغرب لا ينوي أن يطالب بجزر الكناري “الإسبانية” الواقعة على المحيط الأطلسي، كما يتم ادعاؤه من طرف بعض الجهات، مضيفا أن “وجود قنصل مغربي بأراضي جزر الكناري، يعني في الأعراف والقانون أننا نعترف بالسيادة الإسبانية، منذ التواجد بها عام 1976.
وتعليقا على موضوع التنقيب عن النفط والغاز الذي يقوم به المغرب في سواحل الصحراء المغربية، أوضح القنصل أن ذلك يجري في المياه المغربية، مبرزا أن المغرب له سيادته على مياهه وعلى أراضيه، والتنقيب يجري في هذا الإطار، وإن الأمر يتعلق اليوم بالتنقيب وليس بالاستغلال، كما أن المملكة تعطي الأولوية في التنقيب على الأرض.
في ذات السياق، قال رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، أن الأعمال الاستكشافية والدراسات التي أجازها المغرب تتم في مياه الإقليمية داخل الحدود التابعة له، ولم يصل نهائيا إلى مياه جزر الكناري، رافضا أي ترويج معاكس لذلك، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”.
واعتبر رئيس جزر الكناري أنه من الجيد أن تتمتع البلدان الحدودية مثل المغرب وإسبانيا وجزر الكناري بعلاقة “طبيعية لأن ذلك يساعد الجميع على الحصول على قدر أكبر من الأمن.
وجاء رد فيكتور توريس بعد زعم تلفزيون الكناري أن المغرب شرع في عملية التنقيب عن النّفط في المياه المحاذية لجزيرة “لانزاروت” القريبة من جزر الكناري، معتبرا ذلك أنها خطوة إجرائية أولى بعد قرار ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصّحراء المغربية.
وفي 22 يناير 2020، صادق مجلس النواب على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية بما فيها المجاورة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، بما يشمل الصحراء المغربية، وهو ما رفضته مدريد، وقالت إن ذلك ينبغي إتمامه في إطار اتفاق مشترك، قبل أن يتم الإعلان عن مفاوضات بين البلدين لحل ملف ترسيم الحدود البحرية.
وربط البعض هذا الرفض الإسباني بجبل “تروبيك” البركاني، المكتشف على بعد كيلومترات من السواحل المغربية التي شملها الترسيم، والمحتوي على حجم كبير من المعادن النفيسة، قد تسيل لعاب إسبانيا.
وحدد قانون ترسيم الحدود البحرية، المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية.
ويقول المغرب، إنه من خلال ترسيم حدوده البحرية، فإنه “يبسط سيادته الكاملة على المجال البحري، ليؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
