إثر النقاش الكبير المُثار في المغرب، بسبب صناعة المحتوى الرقمي، خاصة تلك التي تمس الحياة الخاصة والتي يُطلق عليها “روتيني اليومي”، ووصول الجدل إلى البرلمان، أكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال أن “هذا المجال يوجد خارج التأطير التشريعي”.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال بمجلس النواب، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتصدي لمضامين بعض الفيديوهات المسيئة، أن “التشريع المغربي ينظم ما يُنشر على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ولا يشمل مواقع التواصل الاجتماعي”.
“التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل البيوت، التي يوثق عبرها الأفراد حياتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال” يضيف بنسعيد، مشيرا إلى أن التشريع الوطني في هذا المجال “لا يطال مضامين اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي”.
أما في حالة تم نشر مضامين تحتوي على السب والقذف والعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد الوزير أن “المشرع المغربي جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي يمكنها أن تحرك المتابعة القضائية إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل في هذه الفيديوهات بناء على شكاية من المتضررين”.
ويردف بنسعيد بأن “حدود تدخل الوزارة لا تتجاوز ما هو تحسيسي وتوعوي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية” وذلك طالما أن “التشريعات الوطنية تكفل مبدأ احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها، فإنه يحق لكل من يرى نفسه متضررا أو تعرض للسب والقذف اللجوء إلى القضاء”.
