حان الوقت لإعادة دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية وذلك في أعقاب الإصلاحات والتحولات الاقتصادية ودمج العديد من الهيئات الحكومية والوزارات منذ بداية رؤية 2030، من أجل رفع الأداء ومنع ازدواجية المهام وسرعة اتخاذ القرارات الفاعلة، فعندما تم دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة المالية تحت مسمى (وزارة المالية والاقتصاد الوطني) في 1954، تمكنت وزارة المالية من الموازنة بين قدراتها المالية والأولويات الاقتصادية في إطار التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطط الخمسية منذ بداية الخطة الخمسية الأولى في 1970 وحتى استقلال وزارة الاقتصاد والتخطيط في 2003، كما سبق أن تم تكليف وزير المالية محمد الجدعان وزيرا للاقتصاد والتخطيط من 6 مارس 2020 حتى 2 مايو 2021، وكان من المتوقع إعادة دمجها مع وزارة المالية مرة ثانية وهذا ما لم يحدث.
وإذا ما نظرنا الى أهداف وزارة الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجية نجدها مشمولة في مبادرات وأهداف رؤية 2030، كما أنه لم يعد هناك خطط خمسية تقوم الوزارة بتنفيذها منذ 2016 مع بداية ونهاية الخطة الخمسية العاشرة وبدء تنفيذ برامج التحول الوطني ورؤية 2030، واليوم كما ذكرت الوزارة على موقعها أن دورها لا يختلف عن دورها السابق قبل استقلالها، ونحن نعيش في عصر جديد يعتمد على التقنية والمعرفة الاقتصادية، فما زالت مهامها تتمحور في تطوير السياسات الاقتصادية والعمل بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات ذات الصلة للإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج، وهذا يتداخل مع ما تقوم به مكاتب تحقيق الرؤية التي تدير التحول في الوزارات والمؤسسات المعنية وقياس الأداء ومتابعة تنفيذ رؤية السعودية 2030 وضمان حوكمتها والتي صدر ببدء إنشائها الأمر السامي في 2016. كما أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتنسيقها على النحو الذي يساعد الدولة على توحيد توجهاتها، وفقا لموقع المجلس.
كما أن رؤية وزارة المالية تهدف إلى تمكين المملكة من الوصول إلى المركز 15 بين أكبر الاقتصادات في مجموعة الـ (G20) بحلول 2030 من خلال نظام مالي مميز، فإنها الأولى بربط السياسات المالية الفعالة والمستدامة بدعم الاستقرار والنمو اقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة، وهذا يسهل على الوزارة اقتراح السياسة المالية العامة والخطط المالية التي من صميم عملها لتحفيز الاقتصاد واستدامة الموارد الحكومية ورفع كفاءتها من خلال سياسة مالية توسعية أو كبح جماح التضخم باتباع سياسة مالية متشددة.
إن التركيز على ضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي يتطلب إعادة الاقتصاد إلى وزارة المالية بمسمى "وزارة المالية والاقتصاد" لتصبح الوزارة قادرة على ربط السياسات المالية بنمو الاقتصادي وتنويعه، فقد مضى على تنفيذ مبادرات رؤية 2030 أكثر من 5 سنوات مع غياب الدور الفاعل لوزارة الاقتصاد والتخطيط كوزارة مستقلة.
* نقلاً عن صحيفة "الرياض".
