تناولت الصحف السعودية يوم الجمعة بتاريخ 22 أبريل 2022م أن النائبة الأولى (جيتا جوبيناث) مدير عام صندوق النقد الدولي تحث محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم، وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم وإن هناك ثقة في أن البنوك المركزية ستخفض التضخم لكن الإطار الزمني للعمل ضيق وما يعنيه ذلك هو التصرف الآن وأعتقد من كل ما سمعته يبدو أن النية منعقدة على ذلك -انتهى
موضوع التضخم هو الشغل الشاغل الآن لمسؤولي البنوك المركزية بالعالم على اختلاف نظرياتهم واجراءاتهم لمواجهة التضخم والحد منه وأيضا من ضمن سياسات البنك المركزي السعودي. يوجد هناك محاور أساسية بخصوص محاربة التضخم، وحماية القدرة الشرائية لكن ما هي ترتيبات البنك المركزي لأولويات السياسة النقدية (سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني، السياسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي) لمحاربة التضخم. أبرز محاور التضخم يندرج تحت ثلاث عناصر وهي الطبيعة القانونية للسلطة النقدية و 2) المصداقية واستقلالية البنك المركزي و 3) ترتيب أولويات السياسة النقدية.
أهم أهداف أي بنك مركزي في أي دولة ومن ضمنها البنك المركزي السعودي هو محاربة التضخم عن طريق السياسة المالية ( الرقابة الضريبية ، الرقابة على الإنفاق العام، القروض العامة) أو السياسة النقدية ( سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، سياسة تغيير نسبة الاحتياطي القانوني، السياسات المباشرة للرقابة على الائتمان المصرفي) أو سياسة القيود المباشرة ( التسعير والرقابة على الأسعار، الضرائب والإعانات، التخزين، تقنين السلع أو نظام البطاقات، تشجيع المنافسة المحلية، الرقابة على الواردات والصادرات) أو سياسة الأجور. هذه السياسات لضبط التضخم وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار لينعكس إيجابيًا على الحياة والاقتصاد في البلد والسبب هو أن التضخم له آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية، والمتقدمة والأهم والهدف هو تخفيض معدل التضخم إلى أقل مستوى وهذا على حسب قول الاقتصاديين أن المعدل الطبيعي للتضخم يكون ما بين 1% إلى 3%.
من أهم العناصر في جعل مستوى التضخم ينخفض إلى المستويات الدنيا هو الإنفاق الحكومي حيث أن الزيادة في الإنفاق الحكومي يساعد ويؤدي إلى انخفاض التضخم وله تأثير إيجابي على الإنتاج بعكس الزيادة الضريبية والتي لها تأثير سلبي. يوجد شواهد كثيرة في اقتصادات دول نامية حيث إن الإنفاق الحكومي على الإنتاج يكون له تأثير كبير مقارنة بالسياسات المالية الأخرى. هذا الإنفاق الحكومي يختلف أثره على التضخم سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير. علمًا أنّ الإنفاق العام هو أداة من ضمن أدوات السياسة المالية والتي يتم استخدامها؛ إذًا بعض الحكومات فشلت في مواجهة الضغوط التضخمية عن طريق إجراءات السياسة النقدية.
ظاهرة التضخم تصيب جميع الاقتصادات العالمية من دون استثناء وتؤثر على الاقتصاد الداخلي ولا بد من مواجهته ومثلًا الجزائر عام 2010م قامت الحكومة الجزائرية بإلغاء كافة القروض الاستهلاكية بما فيها قروض السيارات وساعد في تخفيض معدل التضخم وأيضًا قامت المغرب نهاية التسعينات بإتباع سياسة تقشفية صارمة وإعادة تأهيل المؤسسات الإنتاجية، واما تونس فقامت خلال الفترة 2013 برفع نسب الفائدة الرئيسية ثلاث مرات متتالية لخفض معدل التضخم. وفي السعودية مثلًا بين عامي 1979 إلى 1990 قامت الحكومة بعدة إجراءات منها لا الحصر إزالة عدد من الضرائب مثل ضريبة الطرق وعلى مشتقات البترول وإلغاء الرسوم الجمركية وقامت بتخفيض تعرفة الكهرباء من 20 هللة إلى 14 هللة للكيلو وات وأيضًا دعم بعض السلع الضرورية مثل الحليب، ومشتقاته، والأدوية وأيضا رفع قيمة الريال بالنسبة للدولار من 3.766 ريال للدولار إلى 3.517 للدولار عام 1975م.
يوجد هناك أسباب داخلية تساعد في ارتفاع التضخم ومنها لا الحصر نمو الاقتصاد المحلي بكل مكوناته بشكل متسارع (الطلب الكلي) حيث لا يكون هناك نمو كافي في جانب العرض (العرض الكلي) للاقتصاد وأيضا ارتفاع معدل السيولة المحلية (عرض النقود 3ن وهي \ النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والإدخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”) بشكل متقلب. أيضا من ضمن الأسباب هو عدم تمتع الأسواق بدرجة كافية من المنافسة وذلك لوجود نظام الوكالات وهو شكل من أشكال الاحتكار. أما الأسباب الخارجية فكثيرة ومنها ارتفاع التضخم في الدول التي تشكل واردات المملكة منها نسبة كبيرة مثل أمريكا واليابان أو حتى الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا حجم ظاهرة التضخم يختلف من بلد لآخر ومن اقتصاد بلد إلى آخر. ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تخفيض معدل التضخم إلى المعدل الطبيعي؛ ليكون هناك استقرار نقدي من حيث الاستقرار للمستوى العام للأسعار في المستويات المقبولة وذلك لحماية القدرة الشرائية للفرد وأيضا لبناء بيئة استثمارية جذابة سواء محلية أو أجنبية حيث أن الاقتصاد السعودي هو من ضمن الاقتصادات المفتوحة للعالم وللإستثمار المباشر. حيث أن من أساسيات رؤية 2030م القيام بالإصلاحات الاقتصادية بجميع أشكالها ومن ضمنها دعم وزيادة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح مقرات رئيسية في المملكة بجميع أشكالها سواء المالية، والغير مالية حيث أن بيئة المملكة جاذبة من جميع النواحي التنظيمية والقانونية والإدارية.
* نقلاً عن صحيفة "مال".
