كشف محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الوزارة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي؛ لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، مؤكدا أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، منبها إلى أنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، ومشددا على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

وقال «سعفان» إن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية؛ لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها إلى أن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق على إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

وعن خطة الوزارة لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى، قال وزير القوى العاملة إنه ناقش مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأضاف أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، حيث "أننا نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية".

وأكد أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا، مشددا على اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني.

وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركز تدريب مهني تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.