قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد «سعفان» أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى "استمارة 6".

وتابع سعفان: «من مزايا مشروع القانون، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة»، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

وحول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال سعفان إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، وتم تحديده بـ 2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وأكد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيسهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.