تواصل الأزمة المالية الخانقة، العصف بشركة الخطوط الملكية المغربية، ما أدخلها في سلسلة من الإجراءات التقشفية للحفاظ على توازنها المالي، ذلك ما قاله وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، معتبرا أن “لارام” اعتمدت مخططا للتحكم في نفقاتها وذلك من أجل تأمين استمراريتها وتنافسيتها، بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19 وما ترتب عنها من توقف شبه كلي لحركة الطيران لمدة سنتين.
وأوضح عبد الجليل في معرض جوابه على سؤال شفوي، أمس الإثنين، بمجلس النواب حول وضعية الطيارين المتدربين، أن أهم الاجراءات التي اتخذتها الخطوط الملكية المغربية هي بيع 10 طائرات من أصل 60، وإطلاق عملية مغادرة مجموعة من المستخدمين.
وبسبب الأزمة المالية الخانقة، اضطرت الشركة إلى اقتطاع 20 في المائة من رواتب مستخدميها الذين تتراوح أجورهم مابين 20 ألف درهم و50 ألف درهم، فيما اقتطعت نسبة 10 في المائة للذين تتراوح أجورهم مابين 10 الاف درهم و 20 ألف درهم، فيما تم إعفاء المةظفين الذين تقل أجورهم عن 10 الاف درهم من الاقتطاع.
وكانت الحكومة السابقة قد درست عدة سيناريوهات لإنقاذ الشركة من الإفلاس، عبر تقديم مساعدات مالية مباشرة وتسهيلات وإعفاءات ضريبية وضمانات لدى البنوك..شريطة قيام “لارام” بمراجعة التكاليف الباهضة والخاصة بالأجور العليا وعلى رأسها أجور الربابنة داخل الشركة والتي تشكل عبئا ماليا كبيرا يرهق التوازنات المالية للشركة.
وأبرز الوزير أن الشركة قررت أيضا إعادة النظر في طريقة التوظيف، بمن فيهم الربابنة، وذلك من خلال تشغيلهم في شركة فرعية تملكها بنسبة مائة بالمائة “من أجل ملائمة نفقاتها مع الظرفية الراهنة والرفع من تنافسيتها لضمان استمراريتها في سوق مفتوح وتسوده منافسة قوية”.
