الدار/ خديجة عليموسى
بعد 23 سنة من العمل بقانون “التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها”، الصادر سنة 1999، تعتزم الحكومة إخراج قانون جديد، وفق ما كشفه كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال آيت الطالب، جوابا عن سؤال كتابي لأحد نواب المعارضة بمجلس النواب، إن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على إخراج قانون جديد خاص بالتبرع وزرع الأعضاء البشرية يمكن من توسيع شروط الاستفادة من عمليات الأخذ والزرع، لعلاج الحالات المرضية التي تتطلب زرع الأعضاء أو الأنسجة”.
وأوضح آيت الطالب، في الجواب ذاته، والذي تتوفر “الدار” على نسخة منه، أنه تم تسجيل زهاء 423 عملية تتعلق بزرع القرنية بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب خلال السنتين الأخيرتين 2020-2021.
وأضاف الوزير أن هذه العمليات بلغت 32 عملية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراکش، وأربع عمليات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، و364 عملية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، و23 عملية بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
يذكر أن القانون المتعلق بـ”التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها”، ينص على شروط الاستفادة من عمليات الأخذ والزرع، منها أنه “لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية “، مع التأكيد على أنه ” في حالة انعدام بديل علاجي، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن ترخص، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية، بأخذ الخلايا الجذعية المكونة للدم من شخص حي قاصر لفائدة أخيه أو أخته”، شريطة أن “يوافق الوالدان معا، وفي حالة غيابهما أن يوافق القاضي أو الوصي أو المقدم بالإضافة إلى أحد الوالدين في حالة وجوده، على عملية الأخذ، وأن لا تشكل عملية الأخذ أي خطر حال أو محتمل على نمو القاصر بالنظر إلى سنه، وأن لا يوجد ضمن العائلة متبرع راشد متوافق بما فيه الكفاية مع المتبرع له ، وأن يتم إخبار المتبرع القاصر بعملية الأخذ قصد التعبير عن إرادته، إذ يعتبر رفضه مانعا لها”.
