يتجه عبداللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تعزيز مقتضيات في القانون الجنائي الجديد، إذ ستضم نقاطا مرتبطة بالأنشطة على الأنترنيت، خصوصا ما يرتبط بالتشهير، والسب والقذف، ونشر الصور على مختلف المنصات دون إذن أصحابها، وبث أشرطة فيديو لأشخاص رفضوا منح تصريحات، أو تحريف كلامهم بالتلاعب بالحوار والحديث.
واحتدم النقاش بين المعارضين لوهبي لأنه أحيى، بطريقة غير مباشرة، مشروع قانون تكميم الأفواه، المقبور الذي وضعه القيادي الاتحادي محمد بنعبد القادر، وزير العدل السابق، ولقي معارضة شديدة من المغاربة، ليتم سحبه من قبل رئاسة الحكومة السابقة.
خطوة وهبي بإدراج بنود جديدة في القانون، اعتبرها مؤيدوها مؤيدبمثابة رغبة حكومية في تنظيم حرية التعبير والإبتعاد بها عن أساليب التشهير والسب والقذف في الانترنيت.
وأكد وهبي، خلال جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، إنه لم يعد مقبولا أن ينشر البعض صورا لمواطنين أو بث أشرطة فيديو تخصهم، والتعليق عليها بما يريد، دون أن يحاسبه أحد على تهمة التشهير، ما أدى إلى المس بالحياة الخاصة للأفراد، وإلحاق أضرار بالمواطنين.
وسجل وزير العدل، استغلال التقنية للإساءة إلى المواطنين بدعوى حرية التعبير، مؤكدا أهمية التنصيص على العقوبات المالية والبديلة في التعديلات الجديدة للقانون الجنائي.
ومن المنتظر أن يجري وزير العدل لقاءات ومشاورات مع المجلسين الوطنين، للصحافة وحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة، والمنظمات الحقوقية، على اعتبار أن بنود القانون الجنائي ترتبط في شقها الرئيسي بمجال حرية التعبير.
يأتي هذا في خضم موجة جدل متصاعد بخصوص انتقاد الداعية “ياسين العمري” لدور الشيخة في مسلسل المكتوب، ما أحدث انقساما بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد للداعية ورافض لرأيه.
