قال النائب خالد طايع، عضو مجلس النواب، إن الدولة  تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، مشيدا بتكليف الرئيس السيسي لأجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري، مشيدا أيضا بإعلان الرئيس  استكمال سداد المديونية الخاصة لـ700 من الغارمين والغارمات المتواجدين بالسجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، مشيرا إلى أن القرار يسعد  عدد كبير من الأسر البسيطة.

وأضاف طايع، عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها أمس في إفطار الأسرة المصرية، جاءت في التوقيت المناسب وتتناسب مع استراتيجية الجمهورية الجديدة التي وضعها الرئيس.

وأشار النائب في بيان له اليوم، إلى أن الرئيس حفز الفلاح المصري على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية بتحفيز الفلاحين ومنحهم حوافز مالية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس أيضا استهدفت دعم الفلاح، وذلك بتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية لما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء بمشاركة الرئيس السيسي صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل توطين الصناعات الوطنية.

وشملت قرارات الرئيس  تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما كلف الرئيس بدعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما كلف بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.