أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، أن هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، عادّاً أن هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى؛ وبالأخص الوضع الأمني. ولفت عون إلى وجود «تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع؛ ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه».
وقال عون، خلال استقباله رئيس «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، شارل عربيد، مع وفد من هيئة «مكتب المجلس»، إن «هذا الموضوع مدار بحث ودرس من قبل المسؤولين الذين يعملون على إيجاد الحلول وعلى قواسم مشتركة مع صندوق النقد الدولي لدفع المفاوضات إلى الأمام».
وأشار إلى أن «هذا الوضع يلقي بثقله على أوضاع أخرى؛ وبالأخص الوضع الأمني الذي بتنا نشهد (فيه) بعض الحالات غير المقبولة التي تحصل، والاعتداءات التي تنذر بالتخوف من تدهور إضافي، لذلك أعطينا التوجهات للقوى الأمنية للقيام بدورها كاملاً والعمل على الحد من هذه المخالفات والاعتداءات».
ولفت إلى وجود «تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع؛ ومنها من هم في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه».
وأوضح عون أنه يجري العمل على «تفعيل مسائل الحوار مع القوى المعنية للحد من الوضع المأزوم من جهة؛ وعلى تعزيز مسائل التشريع التي من شأنها المساعدة على الحد من التدهور المالي والاقتصادي».
ولفت إلى أنه سبق أن حذر «من مساوئ الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وبالسياسة المالية والاقتصادية التي كان لبنان ينتهجها قبل الوصول إلى الوضع المأساوي الذي نعاني منه حالياً».
وأشار عون إلى «ما يرتبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية»، وإلى أن «الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل أن يكون ذلك بعد عودتهم إلى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا».
في السياق، قال بيان من «مصرف لبنان المركزي»، اليوم، إن البنك مدد تعميماً يسمح للبنوك بشراء الدولار دون سقف على منصة «صيرفة» التابعة لـ«البنك المركزي» حتى نهاية مايو (أيار) 2022.
يذكر أن سعر صرف الدولار ارتفع فجأة منذ أيام من نحو 22 ألف ليرة لبنانية إلى أكثر من 27 ألف ليرة، بعد أن شهد ثباتاً إلى حد ما عند حدود 22 ألف ليرة منذ بداية العام الحالي.
