منذ الأيام الأولى من شهر رمضان الجاري، ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، تتباين فيها الآراء بين الراغبين في الصوم تطبيقا للشريعة الإسلامية، وبين المُعلنين قرار عدم صيامهم بدافع الحرية الشخصية، ومُطالبين في المُقابل بإلغاء النص القانوني المُجرم للإفطار العلني في يوم رمضان.
وبالتزامن، مع مُداهمة عناصر من الأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 27 أبريل الجاري، لمقهى بشارع آنفا، بمدينة الدار البيضاء، واقتياد مجموعة من الزبناء المغاربة المُفطرين إلى الدائرة المحلية؛ عاد جدل الإفطار العلني إلى واجهة النقاش العمومي.
وفي هذا السياق، استنكر منتدى الحداثة والديمقراطية، مداهمة عناصر أمنية لمقهى بمدينة الدار البيضاء وتوقيف أكثر من 50 شاب وشابة، من غير الصائمين، معتبرين أن ذلك “انتهاك صارخ لحرية الفكر والضمير والتدين”.
وطالب المنتدى، في بيان له، توصل الأيام 24 بنسخة منه، بـ”ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين دون قيد أو شرط” مستنكرين “عملية التشهير التي رافقت عملية التوقيف واستدعاء صحافة التشهير في مس خطير بخصوصية الأفراد، ثم وإلغاء الفصل 222 وبقية الفصول المجرمة للحريات الفردية واستحضار روح دستور 2011 الذي ينص على حرية الفكر والضمير”.
إلى ذلك، علت أصوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المُطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، في حق المفطرين في رمضان عمدا وجهارا، بتهمة عدم احترامهم للمنظر العام، واستفزاز مشاعر مواطن مسلم، يعيش في دولة دينها الرسمي هو الإسلام، وذلك من خلال عدد من المنشورات المُصاحبة لوسم #stop222 الذي تقدم للترند المغربي، بمُجرد الانطلاق في استخدامه.
