أفاد صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته الصادرة اليوم الأربعاء، بأن حالة قوية من عدم اليقين تخيم على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال 2022، في الوقت الذي "تهيمن فيه مخاطر التراجع الاقتصادي".
وأكد صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى انتعاش اقتصادي "غير متكافئ"، أن "الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على المنطقة، من خلال العديد من القنوات العالمية والمباشرة، مع تأثير متباين حسب مجموعات البلدان".
وأضافت المؤسسة المالية أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية وأوضاعا مالية أكثر انحصارا؛ مما يغذي التضخم ويؤثر على الحسابات الخارجية والمالية، مبرزا أن بعض الدول أكثر عرضة بشكل مباشر، نظرا لاعتمادها الكبير على واردات القمح والطاقة من روسيا وأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، أكدت المؤسسة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، على ضرورة أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 5 في المائة، خلال 2022، بزيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات أكتوبر، مقابل 5.8 في المائة، عام 2021.
وأضاف التقرير أن الأمر "يخفي اختلافات متباينة بين البلدان؛ حيث يتوقع أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط ما نسبته 5.4 في المائة، مقابل 4.4 في المائة و1.1 في المائة في البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، على التوالي".
وقال إنه "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا عند نسبة 13.9 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وفي بعض الحالات، انخفاض سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية".
وسجل صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تواجه تدهورا في آفاقها المستقبلية، نظرا لمحدودية هامش التحرك في سياق الديون والتضخم المتزايد.
وبالنسبة للعديد من البلدان، من المتوقع أن يرتفع الدين بشكل أكبر، خلال 2022، وأن يظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، كما يتوقع أن يرتفع إجمالي احتياجات التمويل العام من 537 مليار دولار، في 2020-2021 ، إلى 584 مليار دولار، في 2022-2023.
وبحلول عام 2024، من المتوقع أن يؤدي تأثير تطبيع السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة إلى زيادة أعباء الفائدة المالية السنوية في البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل، بنحو 4.5 في المائة من الإيرادات المالية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب المطولة في أوكرانيا والعقوبات الجديدة على روسيا ستؤدي إلى اضطرابات تجارية دائمة، وارتفاع لأسعار السلع الأساسية ونقص في المواد الغذائية الحيوية، مضيفا أن هذه الوضعية ستؤثر على مستوردي السلع الأساسية، وستثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، كما من شأنها أن تؤدي الى حدوث اضطرابات اجتماعية.
