من الملاحظات الإيجابية بشهر رمضان المبارك لسنة 1443هـ قلة عدد المتسولين بالمقارنة مع السابق، حيث كان منظرهم مألوفا يفترشون أرصفة المساجد والأسواق والمحلات والشوارع ويتنقلون عند إشارات المرور متسببين بالخطر على أنفسهم وعلى غيرهم.
كانت هذه المشاهد مؤلمة في مجتمعنا، الذي يتسم بالإنسانية وحب الخير بين التصدق عليهم، وبين عدم قبول التسول الذي به امتهان للكرامة والاتكالية واستغلال للأطفال والنساء والتسبب في الضرر بما يمس سلامتهم وصحتهم وحق الأطفال بالأمان والتعليم والصحة.
طرحت السينما المصرية قضية التسول بأنه وظيفة وتديره عصابات منظمة في فيلم «المتسول» اخترقوا فيه عصابات المتسولين وكيفية استقطاب المتسول وتجنيده حتى في أعمال أمنية، والمتاجرة بالأطفال أو خطفهم وبيع أعضائهم أو تشويههم بإعاقات مفتعلة لاستخدامهم في التسول.
عصابات المتسولين نراها تستخدم أناسا من جنسيات مختلفة غالبها من المتسللين أو المقيمين غير الشرعيين، يستغلون الأطفال والهاربات من أهاليهن والفقراء والمجرمين ليشغلوهم في نقاط للتسول ويعاقبون كل مَن يخرج عن إرادتهم.
في السعودية، كانت الحكومة سباقة لإصلاحات شاملة وجذرية واعية لأثر التسول القصير والبعيد المدى وعليه تمت الموافقة بقرار وزاري على نظام مكافحة التسول رقم 200 بتاريخ 7/ 2/ 1443هـ.
عرفوا فيه التسول بأنه استجداء الحصول على مال الغير دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت.
وعرف النظام ممتهن التسول بأنه كل مَن يقبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين ويحال المتسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
وبموجب المادة الرابعة في النظام تتحمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يأتي:
1. دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين وتقديم الخدمات لهم بحسب الاحتياج.
2. إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
3. إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها أو تقديم الخدمات المنصوص عليها لإثبات ممتهني التسول.
4. نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
5. إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.
ونحن كذلك ملزمين أفرادا ومجتمعا أن نساهم بواجبنا في تطبيق نظام مكافحة التسول، ففي المواد الخامسة والسادسة والسابعة منه
• يعاقب كل مَن يمتهن التسول ومَن يحرض عليه ومَن يساعده بأي صورة كانت فردا كان أو جماعة منظمة بالسجن أو بالغرامة أو كلاهما.
• يبعد عن المملكة كل مَن عوقب من غير السعوديين عدا زوجة المواطن أو زوج المواطنة وأولادها، ويمنعون من دخول المملكة إلا للحج والعمرة.
• تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية، التي حصل عليها المتسول من تسوله أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.
• يعد التسول مهما كانت صوره جريمة وتكرارها يضاعف العقوبة وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى في المحكمة المختصة.
مساعدة المحتاجين لها أوجه متعددة من خلال المنصات الرسمية، التي تخضع للحوكمة وتوجه المساعدات لمستحقيها، والنظام يدعم حس المسؤولية لدى الفرد والمجتمع بأن نقف مع وطننا وألا نساهم بحسن نية في إضراره وتوجيه مساعداتنا لمَن يسيء استغلالها.
@DrLalibrahim
