أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنه قد سجل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران (+25 في المائة) عام 2021 حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام» في تقرير نشر اليوم (الخميس) إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة «إيران هيومن رايتس»، التي تتخذ مقراً في النرويج و«معاً ضد عقوبة الإعدام» ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25 في المائة، مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع «مقلق».
كشفت المنظمتان أن «عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو (حزيران) الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول».
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مائة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل، مقارنة مع تسع نساء في 2020. وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحسب المنظمتين فإن «عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام، أي بزيادة مائة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).
قال مدير منظمة «إيران هيومن رايتس» محمود أميري - مقدم إن «الأداء الرهيب للجمهورية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات» حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 الهادف لمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية.
وأضاف أن «السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات».
