انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قول رئيس الحكومة عزيز أخنوش بأنه ليس لأحد الحق في الكلام عن لدولة الاجتماعية إلا جلالة الملك، قائلا: “لا تخيفنا بجلالة الملك ولا تختبئ خلفه”.
وشدد ابن كيران في كلمته خلال احتفالية نقابة حزبه بالعيد العمالي اليوم الأربعاء فاتح ماي 2024 بالدار البيضاء، أن "جلالة الملك يريد رئيس حكومة يعاونه ويساعده، كما يريد حكومة قوية تقف في وجه الفساد وتصلح العدالة والصحة والتعليم وغيرها".
تراجعات بالجملة
وتوقف المتحدث ذاته عند بعض التراجعات التي يعاني منها المغاربة اليوم في ظل هذه الحكومة، ومنها أن عدد المسجلين في نظام “راميد” بلغ 18 مليون مستفيد قبل هذه الحكومة، غير أنه تم حرمان 8 ملايين منهم من الاستفادة، وطُلب منهم الأداء مقابل العلاج.
واسترسل، وأنا شخصيا أتلقى شكايات عدة من أناس في وضعية هشاشة حُرموا من التغطية الصحية المجانية، وتمت مطالبتهم بأداء مبالغ مالية للاشتراك.
وأضاف، كما تم حرمان عدد كبير من الأرامل من الدعم الذي كن يستفدن منه، والذي يماثل 350 درهم عن كل طفل متمدرس، وصولا إلى مبلغ 1050 درهم كحد أقصى، فيما تم خفض هذه المبالغ وحصرها في 500 درهم فقط، مشيرا إلى أن أخنوش لا يعي معنى 550 درهما التي حُرمت منها هؤلاء النساء، وما الذي يمكن أن يفعلن بها لمعاشهن.
وعود كاذبة
وانتقد الأستاذ ابن كيران عدم وفاء أخنوش بالوعد الذي قطعه بتوفير مليون فرصة شغل للشباب المغاربة، كما انتقد توجيه برنامج “أوراش” لفائدة أعضاء حزبه وأقاربهم والموالين لهم، فضلا عن عدم وضوحه مع المواطنين بخصوص برنامج “فرصة”، مما خلف مئات الضحايا الجدد بسبب هذا البرنامج.
وقال الأمين العام إنه رغم حملات الدعاية التي تقوم بها الحكومة، إلا أن الواقع لا يرتفع، والذي عنوانه الرئيس هو ازدياد إفلاس الشركات، واستمرار ضياع حقوق مواطنين وعمال في مهن كثيرة، كالعاملين في الحراسة والنقل وغيرهما.
واسترسل، فضلا عن استحواذ رئيس الحكومة على عدد من المشاريع، بغير حياء، كما وقع في مشروع تحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، ومشروع غاز تندرارة.. إلخ، مشددا أن رئيس الحكومة كان يجب أن يترفع عن كل هذا ولا يقع فيه.
وتوقف الأمين العام عند بعض المنجزات التي تُكذب ادعاءات أخنوش بخصوص الحكومات السابقة، ومنها أن حكومة ابن كيران رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3000 درهم، كما أنه في ظلها لم يعد أي متقاعد يحصل على أقل من 1500 درهم في الشهر، مشيرا إلى العمل على نفس الأمر في القطاع الخاص لولا “البلوكاج” المعلوم.
وقال الأستاذ ابن كيران إن شركات المحروقات كان يجب أن تؤدي 40 بالمائة كضرائب للدولة، غير أن رئيس الحكومة خفضها إلى 35 بالمائة، مرجعا سبب هذا إلى طمعه، في وقت كان يجب أن يحرص على عدم وقوع هذا التخفيض نظرا لكونه الفاعل الأول في القطاع.
هذا ودعا المتحدث ذاته رئيس الحكومة إلى الاهتمام بالفئات الضعيفة، والقيام بما يجب على مختلف المستويات لكي يشعر المغربي بالاعتزاز والكرامة، ولكي يحب بلده، ومن ذلك توفير الحد الأدنى المطلوب في سكن لائق، وأكل مناسب ونقل ملائم..
