أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها شرعت في تصدير الغاز إلى المغرب، معتبرة أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة “غير تلك المنصوص عليها في العقود”.
وستكون الرباط قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الدولية، وإعادة تحويله إلى غاز في إسبانيا ونقله إلى المغرب عبر خط أنابيب الغاز المغاربي، الذي قررت الجزائر نهاية أكتوير الماضي توقيف إمداداته إلى المغرب.
وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية، مساء الأربعاء “لن يكون الغاز الذي يحصل عليه المغرب تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري”. وأضافت أن “تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه اليوم (الأربعاء) لوزير الطاقة الجزائري”.
وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء .
ويؤكّد خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجبيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.
وقررت إسبانيا السماح للمغرب بالتزود عكسيا بالغاز عبر نفس الأنبوب الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب. إذ ستكون الرباط قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتسليمه إلى إسبانيا حيث يتم إعادة تحويله إلى غاز قبل نقله إلى المغرب عبر خط الأنابيب.
وهدّدت الجزائر بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا إلى أعادت تصديره للمغرب. حيث قالت وزارة الطاقم والمناجم الجزائرية في بيان إن “أيّ كمية من الغاز الجزائري مصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.
ورغم تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري في الأشهر الأخيرة، لا يزال نحو ربع الغاز الذي تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر في الربع الأول من هذا العام مقارنة بأكثر من 40 بالمئة عام 2021، بحسب مشغل شبكة الغاز الإسبانية. ويتم تسليم هذا الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز تحت البحر ميدغاز الذي يربط بين البلدين مباشرة.
