وذلك بنسبة 14.5 % ليتواصل بذلك نسق الأداء السلبي الذي انتهت به السنة المنقضية.
مازال الأداء السلبي يخيم على قطاع الاستثمار، حيث كشفت النشرة الشهرية للظرف الصناعي الصادرة حديثا عن الوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حديث عن تراجع في نوايا الاستثمار المصرح في قطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بنحو 15 % لتبلغ 619.1 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يؤدي التراجع المسجل في عدد المشاريع وقيمتها إلى انخفاض في مواطن الشغل المزمع إحداثها بنسبة 29.4 لتبلغ 2398 موطن شغل.
ويعود التراجع المسجل أساسا إلى قطاع الصناعات الكيميائية الذي سجل هبوطا في نوايا الاستثمار 85 % وعلى الخطى ذاتها كان أداء كل من قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية وفي المقابل نمت نوايا الاستثمار في قطاع صناعات النسيج و الملابس 20 % مثلما تطورت قيمة الاستثمارات المصرح في قطاع صناعات الجلد والأحذية بنسبة 61.5 %.
وتبين نشرية الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية 100 % قد تراجعت بنسبة 22.6 % ،مثلما إستمر تأخر الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية بأكثر من 36 % وفي مايتعلق بالمبادلات التجارية لقطاع الصناعات المعملية ،فإن صادرات القطاع قد تجاوزت 12 مليار دينار مسجلة بذلك نموا بنحو 22 % فيما زادت الواردات بنسبة 25 % لتبلغ 14 مليار دينار .
جدير بالذكر إلى أن النتائج المسجلة خلال السنة المنقضية تعد الأسوأ مقارنة بالسنوات الخمس المنقضية وتحديدا خلال 2016 - 2020 ،حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 2.5 مليار دينار في 2021 مقابل 3.4 مليار دينار في 2020 و2.9 مليار دينار في 2019 و3٫5 مليار دينار في كل من 2017 و2018 و3،8 مليار دينار في 2016.
وفي سياق متصل ،كشفت الهيئة التونسية للاستثمار عن إرتفاع قيمة نوايا الاستثمارات المصرح بها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية بأكثر من 400 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية لتبلغ زهاء 1.4 مليار دينار وتأتي قيمة نوايا الاستثمار خلال الثلاثي الأول لتسجل قفزة مهمة ،ذلك أن قيمة الاستثمارات المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تعادل 87 من قيمة الاستثمارات المصرح بها لكامل 2022.
