أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، أن تشبث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح في ليبيا، محذرًا من انفلات الوضع جراء محاولات بعض الجهات (لم يسمِّها) نقل الصراعات الإقليمية إلى ليبيا.

وقال إن الجيش يحاول قدر المستطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار، على الرغم من الانسداد الذي يواجه لجنة “5+5”، مشددًا على أن الجيش يراقب الوضع بشكل عام ولا يسمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر في حينها.

ودعا المسماري، إلى عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة التي قادت البلاد لوقف إطلاق النار، موضحًا أن الوضع في ليبيا وضع خطير جدًا مع استمرار الميليشيات في نهب المال العام بإيعاز من الدبيبة؛ ما قد يؤدي إلى انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها.

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية بقدر ما هي أمنية، إذ إن الميليشيات الإجرامية المتركزة في غربي ليبيا، والتي تسيطر على المؤسسات كافة لا تريد أن تخسر ما تعتقده أنها مكتسبات بالاستفادة من سخاء الدبيبة معها بإهدار متعمد للمال العام، وتسخيره لمصالحها واستغلال إيرادات النفط في غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد، ودعمها بالمال ومناصب رفيعة وخاصة في السلك الدبلوماسي.

وأضاف، أن الدبيبة يستقوي بالميليشيات للرد على قرارات البرلمان، إذ باتت قراراته مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون.

وتابع المسماري حديثه قائلًا: “إن غربي ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة في ظل سيطرة البندقية غير الشرعية على طرابلس”، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي يراقب الوضع بشكل عام ولن يسمح بالانفلات الأمني، والقرارات تصدر في حينها.

وأكد المسماري أن سيطرة المجموعات الإرهابية على القرار السياسي والتدهور السياسي في البلاد يؤثر في عمل القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، خصوصًا أن الوضع في جنوب غربي ليبيا رهن العصابات، والميليشيات التي لا تريد إنهاء السيطرة على مراكز المال، ومراكز السلطة في العاصمة طرابلس.

وأوضح أن وجود الميليشيات والمرتزقة في الأراضي الليبية يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي، محذرًا من إمكان استخدامهم في القيام بتصعيد عسكري.

وشدد على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين في تجسيد الاستحقاقات، مشيرًا إلى أن الانتخابات واجهت الكثير من العراقيل المحلية والدولية، وأن تقطع المصالح الدولية في ليبيا بالتأكيد يشكل جزءًا كبيرًا من القوة القاهرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في ليبيا في المرة السابقة.

واختتم المسماري تصريحه بالقول: “إن تأخر تنظيم الانتخابات يعود أساسًا إلى تقاطع المصالح؛ إذ تسعى جهات خارجية جاهدة إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها نتيجة دعمها طرفًا من الأطراف السياسية والميليشياوية، وكذلك المحافظة على وكيلها المحلي الذي مكنها من الوصول لهذه المصالح”.