(هناء ضاكة)
الرباط - لطالما شكل إيجاد نظام قوي للسلامة والصحة المهنيتين بمشاركة هادفة من الحكومات وأرباب العمل والعاملين والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة، أمرا حاسما لحماية بيئات العمل وصون سلامة العمال طوال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وتؤكد منظمة العمل الدولية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل، الذي يصادف 28 أبريل من كل سنة، أن مشاركة الحكومات والشركاء الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي الفعال في جميع مراحل عمليات اتخاذ القرار بشأن السلامة والصحة المهنيتين، تعد أمرا مهما، وذلك بدءا من تطوير ومراجعة سياسة السلامة والصحة المهنيتين والأطر التنظيمية للتصدي للتحديات المستمرة والجديدة للسلامة والصحة المهنيتين وانتهاء بالتطبيق الفعلي على مستوى مكان العمل.
وفي هذا السياق ، أكدت المنظمة، التي اختارت موضوع "العمل معا لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة" شعارا لهذه السنة، أن نشر ثقافة قوية للسلامة والصحة المهنيتين يعزز الحق في بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، مضيفة أن هذه الثقافة تُبنى على الإدماج عبر المشاركة الهادفة لجميع الأطراف في التحسين المستمر للسلامة والصحة في العمل.
وجددت المنظمة، حسب بيان أصدرته بهذه المناسبة، التأكيد على ضرورة التحرك نحو بناء ثقافة قوية للسلامة والصحة على جميع المستويات، خاصة مع تواصل الأزمة الصحية العالمية ومواجهة مخاطر الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.
وأضافت أن اليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة في مكان العمل يعزز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي، معتبرة المناسبة حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
وأبرزت أن المسؤولية تقع على الجميع من أجل وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل، "فالحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية والقوانين والخدمات الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل بما يشمل تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لإنفاذ الامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة من جهة، والعمال مسؤولون عن حماية أنفسهم والآخرين ، ومعرفة حقوقهم والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية".
وطبقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية، يفقد حوالي مليوني شخص حياتهم بسبب حوادث وإصابات العمل، ويتعرض العاملون لحوالي 270 مليون حادث عمل، و 160 مليون حالة إصابة بأمراض مرتبطة بالعمل سنويا.
وفي المغرب، أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن المغرب يسجّل، حسب مكتب العمل الدولي، 2000 وفاة سنويا ترتبط بحوادث الشغل وهو ما يُعَدّ من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح المجلس، في الرأي الذي قدمه حول موضوع "الصحة والسلامة في العمل"، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، في ما يتعلق بالإطار التشريعي، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2020-2024.
ورغم هذه الجهود، يسجل المجلس وجود أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل تتمثل، أساسا، في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية، وقلة الكفاءات المتخصصة وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى الارتقاء بالصحة والسلامة في أماكن العمل وجعلها فضاءات آمنة تسهم في تعزيز قدرات العاملات والعاملين وفي أداء وتنمية المقاولات.
كما اقترح المجلس تدابير أخرى تهم، على الخصوص، الحكامة، والتحسيس، والتكوين، والرقمنة، وتكريس الحوار الاجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا وفي المقاولات، ووضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية.
