بعد الجدل الذي رافق إعلان المغرب شروعه في التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأطلسية القريبة من جزر الكناري، تم الكشف عن تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.
هذا ولأول مرة منذ 15 سنة، ستجتمع لجنة مشتركة مغربية إسبانية في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الشروع في دراسة ومناقشة الحدود البحرية بين البلدين، بحسب ما أكداه وزير الخارجية الإسباني خوسي مانول ألباريس، ورئيس حكومة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس.
وكان آخر اجتماع لهاته اللجنة قبل 15 سنة، حيث كانت قد اجتمعت حينها لدراسة مسألة الحدود البحرية دون الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح المعالم، فيما سيكون هذا الاجتماع بمثابة مرحلة ثانية من المناقشات.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة من جديد من أجل دراسة الحدود البحرية بين الرباط ومدريد، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب بداية أبريل الجاري، من أجل إنهاء الأزمة الديبلوماسية مع الرباط، خاصة بعد تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية.
وكان من بين بنود اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد انتهاء الأزمة، هو تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين من أجل مناقشة ودراسة قضية ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وإنهاء كافة الخلافات المرتبطة بهذه المسألة.
وتُعتبر الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا، حدودا غير واضحة المعالم في الكثير من المناطق، بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق التابعة لإسبانيا، كسبتة ومليلية المحتلتين الواقعتين في شمال المغرب، وجزر الكناري التي تقع قبالة الساحل المغربي الأطلسي.
هذا وكان المغرب قد صادق على قانون في البرلمان بترسيم حدوده البحرية على مسافة 200 كيلومترا داخل البحر، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبير في إسبانيا، على اعتبار أن هذا يجعل المناطق الإسبانية تدخل ضمن الحدود البحرية للمملكة المغربية.
ونأني هاته الخطوة أياما بعد زعم تلفزيون الكناري أن المغرب شرع في عملية التنقيب عن النّفط في المياه المحاذية لجزيرة “لانزاروت” القريبة من جزر الكناري، معتبرا ذلك أنها خطوة إجرائية أولى بعد قرار ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصّحراء المغربية.
كما أعلن التلفزيون حينها أيضا أن “المغرب سيحفر بئرين بعمق حوالي ألف متر، بالقرب من المياه القانونية الإسبانية، التي تحتوي على رواسب معدنية غنية”.
فيما رد رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس في تعليق له، على أنه “لا توجد قرارات أحادية الجانب في العلاقات التجارية والاتفاقيات الموقعة بين إسبانيا والمغرب ومعهما جزر الكناري، كما أنه تم حل جميع ملفات الأزمة على طاولة المفاوضات.
