دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الخميس، إلى إنشاء «محكمة جنائية دولية مختصة» لمحاكمة «مرتكبي جريمة العدوان ضد أوكرانيا» التي تتعرض لهجوم روسي منذ أكثر من شهرين.
ودعت الجمعية البرلمانية التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة» البالغ عددها 46 «على وجه السرعة» إلى إنشاء محكمة جنائية دولية مهمتها «التحقيق ومقاضاة» جريمة العدوان التي «قد يكون ارتكبها قادة روسيا السياسيون والعسكريون».
وينبغي لهذه المحكمة أن «تطبق تعريف جريمة العدوان» المنصوص عليه في قانون العقوبات الدولي ويجب أن يكون مقرها في ستراسبورغ في شرق فرنسا نظراً لأوجه «التآزر التي يمكن أن تنشأ مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الذراع القضائية لمجلس أوروبا، وفق الجمعية البرلمانية.
ويجب أن تتمتع هذه المحكمة الجنائية بصلاحية إصدار «أوامر اعتقال دولية بدون تقييدها بحصانة» الدولة أو رؤساء الدول والحكومات.
وتخصص الجمعية جلستها الربيعية التي تعقدها هذا الأسبوع في المدينة الفرنسية من أجل «تداعيات العدوان الروسي على أوكرانيا». وعبرت عن «صدمتها من حرب العدوان» التي شنتها روسيا ومن معلومات تتحدث عن «فظائع (ضد) المدنيين».
وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية (الخميس) أنه تم توجيه لائحة اتهام ضد عشرة جنود روس بارتكاب جرائم حرب محتملة في بلدة بوتشا الأوكرانية.
وأشارت إيرينا فينيديكتوفا إلى أن المحققين الأوكرانيين حددوا «أكثر من 8000 حالة» جرائم حرب منذ بدء الغزو الروسي.
كما أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا «في قرار تم تبنيه بالإجماع» عن «استيائها من التقارير العديدة حول استخدام الاغتصاب والتعذيب كأسلحة حرب». وقالت إنها ممارسات «معترف بها كجرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي».
ومنذ طرد روسيا من مجلس أوروبا في 16 مارس (آذار)، صار عدد أعضاء المجلس وهي الدول المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في هذه القارة 46 دولة فقط.
وتضم الجمعية البرلمانية 306 أعضاء من مختلف البرلمانات الوطنية وتجتمع عادة أربع مرات في السنة في جلسة عامة لمدة أسبوع في ستراسبورغ.
