إثر الجدل المُثار بشأن مُداهمة عناصر من الأمن الوطني، زوال الأربعاء 27 أبريل الجاري، لمقهى بشارع آنفا، بمدينة الدار البيضاء، واقتياد مجموعة من الزبناء المغاربة المُفطرين إلى الدائرة المحلية؛ ذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصيته بشأن حذف الفصل 222، كما جاء في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأوضح المجلس في تدوينة له، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” أن “الفصل 222 لا يعاقب من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير وهي مسألة لا تحتاج إلى تعليق أوفى، كما نلاحظ بأن نفس الفصل يستهدف “التجاهر بالإفطار في رمضان من طرف من عرف باعتناقه للديانة الإسلامية، فالمشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر بالإفطار”.
“معنى “التجاهر” لغويا مختلف عن مدلول مجرد الإفطار جهرا في واضحة النهار على مرأى من الغير، لأن التجاهر صيغة مبالغة، فهي تعني، أو على الأقل توحي، بأن هناك قصدا مبيتا من المُفطر تجاهرا يهدف إلى جلب انتباه الآخرين، ربما بقصد إزعاجهم أو تحديهم وما إلى ذلك” يضيف المجلس.
وأشار المصدر نفسه، أنه “يمكن أن يكون لهذا الفصل ما يبرره من منظور الحفاظ على جو من الطمأنينة بالنسبة للصائمين في رمضان لممارسة شعيرة الصوم، وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار في رمضان كنتيجة جانبية حماية المفطر تجاهرا من رد الفعل المحتمل لبعض الصائمين الذي قد يصل إلى حد الاعتداء على سلامته الجسدية”.
وأضاف “لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ، وقد يبدو ذلك منسجما لأول وهلة مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية”.
وأردف المجلس، بأن “هذا الطرح قابل للنقاش من عدة وجوه، أولا لأن التفسير الذي يعطيه القضاء المغربي عادة للتجاهر بالإفطار هو مجرد الإفطار في مكان عمومي وليس التجاهر بذلك” مشيرا أن “في ذلك تطاول على حرية عدم الاعتقاد التي هي الوجه الآخر لحرية المعتقد”.
“ثانيا لأن في تجريم الإفطار علنا في رمضان تكريسا لعقلية محافظة لا تسمح للآخرين بممارسة الوجه الآخر لحرية الاعتقاد وهي حرية عدم الاعتقاد. ولا يهم أن يكون أولئك الآخرون أقلية أو أغلبية” يسترسل المصدر.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر أن “النتيجة القانونية والفعلية التي تترتب على ذلك هي التمييز بين المعتقدات، كما أن فيه تغليبا لكفة معتقد على معتقد آخر بطريقة تدفع كثيرا ممن لا يصومون رمضان عن قناعة ودون موجب شرعي أن يضطروا إلى إخفاء معتقدهم وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع السلوك الغالب، وفي ذلك تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة”.
وختم المجلس بالإشارة إلى أن “السلوك الحضاري يبقى الذي يتعين توفره هو تثقيف المواطنين على التسامح في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية، ولن يتوفر ذلك إلا بتربية المواطنين وتعويدهم وحثهم على التسامح المتبادل وعلى تقدير مدلول المواطنة في ظل اختلاف وجهات النظر والسلوك الموافق لها، لا باللجوء إلى جزاء زجري”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما”.
