طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، من مؤسسة النفط، حفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاجه وتصديره، فيما حصلت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على دعم بريطاني لـ«مسار انتخابي - دستوري قابل للتطبيق» في ليبيا.
وجدَّد الجانبان التأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض في ليبيا، بحسب تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على «تويتر»، الخميس.
وقالت وليامز في تغريدة: إنها التقت ليل الأربعاء في لندن «لورد منطقة ويمبلدون، وزير شؤون جنوب آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، لورد أحمد، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المملكة المتحدة، لإطلاعهم حول الوضع الحالي في ليبيا بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة في الفترة 13-18 أبريل للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة».
وأضافت وليامز: «إن اجتماعاتها مع المسؤولين البريطانيين سادها اتفاق تام على دعم مسار انتخابي- دستوري قابل للتطبيق في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن»، وأشارت إلى أنهم أكدوا مجددًا ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض، وعلى الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون وفق تغريدة رابعة نشرتها بالخصوص.
ولندن ثاني محطة أوروبية لوليامز خلال الأسبوع الجاري، بعد برلين ضمن جولتها التي تهدف من خلالها للحصول على دعم القوى الأوروبية الفاعلة لخطتها الرامية لانتزاع توافق من قبل الليبيين حول القاعدة الدستورية للمضي نحو الانتخابات.
وفي برلين التي زارتها لأيام، قالت وليامز، الجمعة الماضية: إنها أطلعت كبار المسؤولين الألمان على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة من 13 إلى 18 أبريل الجاري للجنة المسار الدستوري.
وأكدت وليامز أنها اتفقت مع المسؤولين الألمان على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت.
إلى ذلك، لفتت رسالة فتحي باشاغا، لرئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، إلى أن مؤسسة النفط تُعد الجهة المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته، وإن إعادة إنتاج النفط تتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.
وطلب باشاغا، من صنع الله، بشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من المؤسسة بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع.
وتأتي الرسالة بحسب باشاغا «في إطار مجهودات حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما سببته من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي».
