أكد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أهمية تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين والإنجازات التي تحققت من خلالها خاصة القرارين 43، و44 والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، مضيفا أن لا مركزية وحدة المساواة بين الجنسين ساهمت في تفعيل أنشطتها على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنه مثال جيد لمشاركة ١١ وزارة والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، مساء الخميس، بأحد الفنادق الكبرى، الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هدف المنظمة الأساسي هو تعزيز فرص العمل من أجل النساء والرجال، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مؤكدا أن المنظمة ستدعم كافة القوانين التي تحقق المساواة وتمكين الفئات المستضعفة داخل العمل.

وأضاف أن هناك بالطبع العديد من العراقيل التي تواجهنا وعلينا تجاوزها منها فيروس كورونا (كوفيد١٩)، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي نهاية كلمته قدم إيريك الشكر لسفارة دولة هولندا على تمويلها لهذا المشروع، كما قدم الشكر لفريق العمل على الخروج بهذه الخطة.

بدوره رحب سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، بالوزير والحضور، مشيرا إلى أن المساواة بين الجنسين يتم مناقشتها على الصعيد العالمي في كل دول العالم، على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز تلك المساواة في مجال العمل، إلا أنه ما زال هناك العديد من القطاعات التي تتحقق فيها النسب المطلوبة داخل هولندا خاصة في الأجور.

وأكد السفير ضرورة الاتجاه نحو تمكين المرأة بشكل عام من حانب كل المؤسسات في مختلف القطاعات، حيث تأكد لنا من خلال زيارتنا العديد من مواقع العمل بالحديث مع العاملات إلى سعادته بما حصلوا عليه من حقوق ومساواة داخل العمل، مع التأكيد على تغير فكر الرجال داخل المجتمع والسماح للمرأة بالعمل على غير المعتاد قديما خاصة في صعيد مصر ومساعدتها في أداء مهامها على الدوام.

وقدمت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، الشكر لإتاحة الفرصة للمجلس على المشاركة في إعداد وصياغة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، والتي تعد من أحد الأدوات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017.

وأشارت إلى أن الخطة تساهم في تنفيذ مواد دستور مصر 2014، التي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المرأة من كافة أشكال العنف إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وذكرت أن ترتيب مصر في التقارير الدولية التي تظهر الفجوة بين الجنسين 2021 هو 129 من بين 156 دولة وفي تقرير المراة وأنشطة الأعمال والقانون والذي يعكس الإجراءات الإيجابية لتعزيز تمكين المرأة وتحفيز المشاركة في كافة مناحي الحياة ضمنها مؤشر مكان العمل والأمومة حصلت مصر على 75 درجة.

بدورها أعربت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت معاون الوزيرة والمشرف على القطاع الأوروبي، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق الخطة اليوم تحت إشراف وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بعد الجهد المبذول لإعداد خطة وطنية تحقق المساواة بين الجنسين وتحقيق التمكين الاقتصادي للمراة ورفع الوعي المجتمعي بأهمية ذلك التمكين وتعزيز الأمثال لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وأشارت معاون الوزيرة، إلى التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "المرأة في الأعمال والادارة.. دراسة جدوى التغيير" يؤكد على أن الشركات التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة تحقق أداء أفضل وزيادة في الأرباح مقارنة بالشركات التي لديها تمثيل اقل، ومما لاشك فيه ان دور القطاع الخاص في هذا الأمر يتجاوز فكرة المسؤولية الاجتماعية ليشمل مشاركة حقيقية وافعالك للمرأة في القوى العاملة.

ونوهت معاون الوزيرة، إلي أنه في إطار السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والذي لن يتحقق إلا بتقديم الدعم الكامل للمرأة حرصت وزارة التعاون الدولي عل بتوفير التمويلات الانمائية الميسرة لدعم الجهود الرامية لسد الفجوة بين الجنسين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقامت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بإطلاق "محفز شد الفجوة بين الجنسين" في يوليو ٢٠٢٠ لتصبح مصر بذلك الدولة الأولى أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط تطلق منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية بهدف معالجة الفجوات الحالية وإعادة تشكيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المستقبل، مشيرة إلى أن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة ٣٤ مشروعا بقيمة ٣.٣ مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية تحقيقها لأهداف المساواة بين الجنسين.