تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة و إمزورن و مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و 27 أبريل الجاري، من إيقاف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 45 سنة، من بينهم أربعة أشقاء و إثنان من القاصرين، و ذلك للإشتباه في إرتباطهم بأنشطة شبكات إجرامية متورطة في حيازة و ترويج المخدرات، السرقة و إستعمال السلاح الناري.
حيث ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إيقاف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة في مناطق قروية مختلفة بضواحي مدينة الحسيمة، و ذلك في إطار الأبحاث و التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أعقاب تسجيل مصالح الأمن بمدينة إمزورن لحادث تبادل إطلاق أعيرة نارية من سلاح للصيد بتاريخ 15 أبريل الجاري بين أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرتباط بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.
فيما أن الأبحاث و التحريات المنجزة كشفت أن إثنين من الأشخاص الموقوفين تورطوا بشكل مباشر في حادث إطلاق النار من بندقية الصيد بسبب تصفية حسابات بين شبكات المخدرات، كما يشتبه في تورطهما في حادث مماثل تم تسجيله بمدينة إمزرون في شهر فبراير المنصرم، بينما يشتبه في تورط باقي الموقوفين في المساهمة و المشاركة في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية و مقاومة عمليات التوقيف التي باشرتها الشرطة القضائية.
أما عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، فقد مكنت من حجز بندقيتي صيد و العشرات من الخراطيش النارية من عيارات مختلفة، و التي يشتبه في إستخدامها في عمليات تبادل إطلاق النار، كما تم حجز أسلحة بيضاء و سيارتين إحداهما مسروقة و الأخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة و ينعدم فيها الرقم التسلسلي لهيكل السيارة.
و أشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم تباعا أمام العدالة بعد إنتهاء فترات الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية مدعومة بالخبرات التقنية لتحديد كافة الظروف و الملابسات المحيطة بإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، و كذا توقيف باقي المشتبه فيهم المرتبطين بهذه الشبكات الإجرامية.
