الدار ـ خديجة عليموسى
كشفت نادية فتاح ، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن حصيلة تأجيل مستحقات السلفات الصغيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والذي استفاد منه حوالي 680 ألف زبون، بنسبة 75 في المائة من العملاء النشيطين البالغ عددهم 840 ألف و333 عميل.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، أن القروض المؤجلة بلغت قيمتها المالية 5.8 مليار درهم أي ما يمثل 78 في المائة من محفظة القروض للقطاع، موردة أن هذه التأجيلات “منحت مجانا لسداد مستحقات السلفات الصغيرة، والتي يصل متوسط مدتها إلى 3 أشهر دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إضافية”.
وبخصوص اللغة التي تتم بها صياغة العقود، أكدت فتاح أن بنك المغرب يعمل بالتشاور مع جمعيات السلفات الصغرى على دراسة صياغة العقود باللغة العربية لوضعها رهن عملائهم، مشيرة إلى أن بنك المغرب يتابع عن كثب هذا القطاع عن طريق المراقبة المستمرة، والمراقبة الميدانية بالإضافة إلى الاجتماعات السنوية التي تجمع بين والي بنك المغرب ومسيري هاته الجمعيات.
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السلطات العمومية حرصت على مواصلة جهودها في مواكبة تطور القطاع واتخاذ كافة التدابير للنهوض به، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك عبر القيام بعدة إجراءات منها “توسيع الأهداف المتوخاة من القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة وتعديله ليشمل تمويل السكن الاجتماعي وتمويل تزويد مساكن الأشخاص ذوي دخل محدود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا تمويل اكتتاب هؤلاء الأشخاص لعقود التأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
وحول عدد المستفيدين من السلفات الصغرى، فقد بلغ، حسب الوزيرة، حوالي 840 ألف و333عميل، كما بلغت القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع حوالي 8.158 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021.
أما فيما يتعلق بحماية الزبناء، أبرزت الوزيرة أن القانون البنكي الصادر سنة 2014 أخضع قطاع مؤسسات السلفات الصغيرة للأحكام المتعلقة بحماية المستهلك، وأقر إنشاء هياكل مخصصة لمعالجة شكاوى العملاء من قبل الجمعيات على غرار البنوك وشركات التمويل بالإضافة إلى تمكينهم من اللجوء لنظام الوساطة المصرفية وإلى مصالح بنك المغرب المكلفة بمعالجة شكايات العملاء.
