تواصل الأجهزة الأمنية والقضائية عمليات إحكام السيطرة على ذيول الجماعة الإرهابية ومن يحاول تمويلها أو دعمها لمنع مخططها بتخريب مؤسسات الدولة.

وقضت خلال الساعات الماضية محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة عشرة جنوب القاهرة بإدراج شركتين عقاريتين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وأصدرت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي قرارها في طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 بقرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 2 لسنة 2022 قرارات كيانات إرهابية في شأن القضية رقم 2741. لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. 

إدراج وتحفظ سابق

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تدرج فيها شركات تابعة لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، حيث أصدرت لجنة التحفظ وحصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عدة قرارات مهمة في عام ٢٠١٥ تضمنت التحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بإجمالى 66 شركة وفرعا تبين أنها تمثل الباب الخلفى لتمويل الجماعة، وكذلك تحويل الأموال فى الداخل والخارج لهم دون رقابة، وبالتالى قررت اللجنة التحفظ على هذه الشركات لإحكام السيطرة عليها وتجفيف منابع التمويل .

وتم حينها تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديرى البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي.

وقال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان في مؤتمر صحفي في ذلك التوقيت إن اللجنة أصدرت قرارا بالتحفظ على ممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت صاحب شركات جهينة للألبان فيما يخص شخصه فقط سواء أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة.

وأوضح رئيس اللجنة بشأن شركات الصرافة المتحفظ عليها أن البنك المركزى قدم جميع المساعدات للجنة بتدريب المديرين الذين تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة على كيفية إدارة تلك الشركات، موضحا أن اللجنة وضعت بين أمرين إما غلقها أو إدارتها، إلا أنها قررت إدارة هذه الشركات واستبعاد قرار إغلاقها.

وقال إنه تم التحفظ على ممتلكات 1345 شخصا من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن التحفظ يعنى الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك.

مدارس تغلغل فيها الفكر الإخواني

كما تم إدراج عدد 103 مدارس  من مختلف المراحل سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، التى كانت إداراتها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم، تحت إشراف لجنة حصر الأموال.

وأشار خميس، إلى أن اللجنة شكلت لجانا فرعية برئاسة قاضٍ، يتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس، وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح الإخوان.

وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير فى المدارس المتحفظ عليها على وجه جيد واختفت مظاهر تغلغل الفكر الإخوانى داخل تلك المدارس.

كما أعلن عن التحفظ على 50 مستشفى فى محافظات الجمهورية تم إسناد إدارتها لوزارة الصحة، كما تم التحفظ على عدد كبير من العقارات والأراضى والمقار الإخوانية، والتحفظ على عدد 1117 جمعية من الجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية  تم حل مايربو من 500 جمعية منها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى لعدم قانونيتها أو ترخيصها.