أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم السبت بيانا بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يوافق 1 مايو من كل عام، أكد خلاله على 6 ثوابت ومطالب.
وقال الاتحاد العام: "يحتفل العالم أجمع يوم غدِ الأحد بعيد الأول من مايو "عيد العمال العالمي" الذي تعود ذِكراه إلى عام 1882،عندما نظم العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو إضرابا عن العمل شارك فيه ما بين 350 و 400 ألف عامل، يطالبون فيه بحقوقهم المشروعة، ويرى مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، أن هذه المناسبة العظيمة تأتي هذا العام وسط تحديات ومطالب وثوابت يرى "الاتحاد" ضرورة التطرق إليها، كرؤية واضحة للتنظيم العمالي الذي يُمَثِل صوت الملايين من عمال مصر، منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، ويضم الآن في عضويته 27 نقابة عامة من كافة القطاعات، ويُمَثّل في المواقع القيادية في المنظمات العمالية العربية والدولية، كالإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والإتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، كما أنه شريكًا أساسيا في أنشطة منظمتي العمل الدولية والعربية.
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ما يلي:
- "عمال مصر" كانوا ولا زالوا يساندون الدولة المصرية في كافة التحديات التي واجهتها وتواجهها خاصة على مدار الـ10 سنوات الماضية، وواصلوا العمل والإنتاج، وسيستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها، وأن عمال مصر يجددون الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي القوات المسلحة والشرطة، وفي إرادة الشعب المصري العظيم وفي القلب منه العمال، حيث تجسدت الوحدة الوطنية والشعبية خلف تلك القيادة حتى انتصر الوطن على الإرهاب والإرهابيين، كما أنه وبفضل تلك الوحدة والتمسك بشعار"قوتنا في وحدتنا" تشهد البلاد حاليا حالة من الإستقرار والمناخ الاستثماري الأمن، والمشروعات العملاقة في كافة المجالات، والتي توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية .
- إطلاق "الجمهورية الجديدة" وما تتضمنه من برامج حياة كريمة، واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص،في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا.. وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى للأجور، والعلاوات والمنح في أبريل بدلا من يوليو، ووضع العامل المصري في كافة الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقه له، هي أبرز حق من حقوق الإنسان، وتمثل جميعها نقلة نوعية في الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة، والتي تتمثل في التعامل مع نبض الشارع وحياة المواطن العادي وعدم تجاهله ،وتوفير حياة كريمة له، وحمايته من أن يقع فريسة سهلة في قبضة أهل الشر وأعداء الوطن في الداخل والخارج، الذي يتربصون بالدولة المصرية في كل الأوقات، وبمناسبة ملف الأجور يدعو "الإتحاد العام" المجلس القومي للأجور إلى الاستمرار في حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ كافة توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب خاصة في القطاع الخاص.
- إن سياسة المكاشفة والوضوح والمصارحة التي تتميز بها الدولة المصرية الآن وفتح حوار ونقاش مع المواطنيين أحدث حالة من الأرتياح بعد أن أصبح المواطن شريكاً في متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها في إطار "الجمهورية الجديدة" التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد، وهذا ما ظهر جليا،وعمليا في خطاب الرئيس في حفل "الأسرة المصرية" منذ أيام قليلة ،خاصة تكليفه إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل "القوى"، بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، داعيا الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تهدد التنمية،وجميعها قرارات وتكليفات تَصُب في صالح الشعب المصري وفي القلب منه العمال.
- يدعو الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،عماله إلى المشاركة في الإنتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة "2022-2026 "، والتي سوف تشهدها البلاد، تحت إشراف قضائي ،بعد أجازة عيد الفطر المبارك،على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا،حيث أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية،ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا، وهي "قوى نقابية" كبيرة ،يتطلع "الإتحاد العام" أن تخرج تلك "العملية" بصورة تليق بعمال مصر، وبمشاركة عمالية واسعة،وقيادة تأتي بإرادة العمال وحريتهم تحافظ على تاريخ ومكانة ودور ووحدة التنظيم العمالي المصري محليا وعربيا ودوليا، وتستكمل مسيرته في المشاركة في التنمية،والحفاظ على استقرار وتقدم الدولة المصرية.
- يؤكد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه كان ولا يزال المحامي الأمين على مصالح ومطالب العمال المشروعة، فقد تمسك بمطالبه المشروعة وبالطرق المشروعة إلى صناع القرار، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والاستقرار في مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج، داعيا وبشكل مستمر بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على مكتسبات العمال، وكذلك النهوض بالشركات العامة كدرع إنتاجي من دروع الوطن، وإشراك العمال في كافة "اللوائح" والنظم المنظمة لعلاقات العمل في كافة المنشأت.
كما شارك وساند الإتحاد العام كافة الرؤي والتوجهات والتشريعات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل الاستقرار زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030،لا سيما تشريع قانون العمل،متطرقاً إلى الدور الذي لعبه ممثلي العمال في مجلسي الشيوخ والنواب، واللجنة العمالية التي شكلها "الإتحاد"، حتى خرج "التشريع" من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب متضمناً مواد تشريعية من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الانتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، تعديلات تحافظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي بعقود عمل دائمة ومستقرة،ويحقق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم،مطالباً مجلس النواب إلى سرعة مناقشة تعديلات مجلس الشيوخ وإصدار هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
- وعربيا ودوليا يتعهد الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاستمرار في مد يد التعاون مع كافة المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية والأفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والتنسيق في المحافل العربية والدولية وفي القارة السمراء في القضايا ذات الشأن المشترك ،ومواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الأوبئة والنزاعات الدولية، والتي نتج عنها إرتفاع نسب البطالة لتصل إلى 200 مليون متعطل حول العالم، وأنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة كوفيد-19، لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الاطلاق وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية،تحت عنوان :"التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022"، والذي رصد أيضا وجود الملايين من عمال العالم يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر وساعات العمل بسبب الجائحة،وهو ما يتطلب تضامن وتعاون نقابي عربي ودولي لمواجهة تداعيات تلك التحديات وغيرها.
اقرأ أيضا : وزير المالية للعمال في عيدهم: أنتم ركيزة البناء والتنمية «في الجمهورية الجديدة»
