فجرت هيئة نقابية ضمن بلاغ صادر عنها عن فضيحة رشوة مقدمة من طرف حكومة عزيز أخنوش ضمن في العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي.
وأعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قي بلاغ وصل “الأيام24” نسخة منه، عن تضمن مشروع الاتفاق رفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30 بالمئة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي، بالرغم من أنها لم يسبق لها أن طالبت أو تقدمت به.
وسجلت النقابة باستغراب واندهاش كبيرين ما تضمنه مشروع الاتفاق واصفة إياه بالـ”مقتضى الغريب”، معلنة عن رفضها القاطع له، ودعت حكومة أخنوش إلى سحبه.
كما عبرت في البلاغ ذاته، عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي، مسجلة عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.
كما شددت على عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى.
ونبه الاتحاد المغربي للشغل أن شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات.
وسجلت نقابة مخاريق تحفظها على العرض الحكومي ضمن جولة الحوار الاجتماعي واعتبرته لا يرقى لانتظارات الطبقة العاملة المغربية، مجددة دعوتها للحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة.
