أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السبت 30 أبريل ، أن الاتفاق الاجتماعي المُوقّع من طرف الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يؤسس لمرحلة جديدة في المغرب قوامها العمل الجدي مع الفرقاء الاجتماعيين، وإرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وزاد الوزير، خلال كلمة له، على القناة الأولى، بأنه “لا بد من العمل على تعديل كل من القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قبل شهر يناير 2023، وكذا مراجعة مدونة الشغل التي تمت قبل سنوات طويلة، قبل شهر يوليوز 2023”.
وأكد الوزير على أنه كذلك سيتم العمل على “مراجعة كل من التدابير القانونية للانتخابات المهنية وإخراج قانون المنظمات النقابية، قبل شهر يوليوز2023”.
“أتيننا بمفهوم جديد وهو السنة الاجتماعية التي تبدأ من فاتح ماي إلى غاية 30 أبريل من السنة القادمة” يضيف الوزير خلال كلمته مشيرا إلى أنه “في كل شهر أبريل وشتنبر ستكون الحكومة مُلزمة بالاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، للوضع على طاولة الحوار مجموعة من الملفات المهمة، لإيجاد حلا لها”.
وفي السياق نفسه، أعرب الوزير عن أسفه من “الحصيلة الضعيفة للمفاوضات الجماعية” مستدركا بأن الحكومة “عملت على عدد من الإجراءات من أجل تحسن العلاقة بين العامل والمُشغل، وإن كلفة هذه المسألة لا يُستهان بها”.
