أخبارنا المغربية:أبو النعمة

هاجم قياديون بحزب "العدالة والتنمية" المعارض، رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، على هامش الارتفاعات الصاروخية غير المسبوقة، التي عرفتها أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.

في هذا الإطار، وصف "عبد العزيز أفتاتي"، رئيس الحكومة بـ"المفترس" الأكبر و"الغشاش" الأكبر، الذي شلَّ مجلس المنافسة سنة 2016 و2017، ليتمكن من الإعداد لانتخابات 2021.

وأشار القيادي المذكور، إلى أن ارتفاع الأسعار، وعلى رأسها المحروقات، ينم عن إرادة لأجل طحن الدولة لفائدة الرأسمال.

وأضاف المتحدث:"هؤلاء يسخرون الدولة لخدمة الرأسمال الكبير مما يجعل الإشكال القائم ببعد سياسي أكثر منه اقتصادي".

وشدد "أفتاتي"، على أن موقف الحكومة من أزمة الغلاء هو اللاموقف، ولا يهمها مصائر الناس بل مصيرها هي، على حد تعبيره، موضحا أن أي اقتراب لأجل إصلاح ملف الأسعار في المحروقات سيحيي جُرم 17 مليار درهم، التي يبلغ نصيب "أخنوش" منها 5 ملايير درهم، مصيفا أن بعض الدراسات أوصلت الأرباح غير الشرعية للفاعلين في القطاع إلى أزيد من 44 مليار درهم، و"بحساباتي الشخصية أقدر أن أرباح الفاعل الأول غير الشرعية بلغت أكثر من 13 مليار درهم".

كما قال:"للأسف لدينا رأسمال كبير ريعي يقتات ويعتاش ويستفيد من المال العام ومنه أموال صندوق المقاصة حيث لا أحد كان يعرف ماذا يفعلون واليوم أيضا لا أحد يعرف بدقة ماذا يفعلون في غاز البوتان".

من جهته، نشر "عبد الله بوانو" رئيس المجموعة النيابية لـ"البيجيدي" بمجلس النواب، تدوينة نارية على صدر صفحته "الفايسبوكية"، وصف من خلالها الإجراءات  التي أعلن عنها "أخنوش" للتخفيف من ارتفاع الأسعار محض ادعاءات وتدليس وتضليل.

هذا النص الكامل لتدوينة "بوانو":

أعود مجددا للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم الاثنين 18 أبريل، لأُدقّق في بعض ادعاءات رئيس الحكومة، التي حاول من خلالها اصطناع البطولة في مجال دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

قال رئيس الحكومة إن حكومته عملت على التخفيف من موجة ارتفاع الأسعار، الذي نسبه كله للمعطيات الدولية، من خلال "تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزاناتية بدقة واستباقية وفاعلية"، وحصر هذه التعبئة في تمكين صندوق المقاصة من تحملات إضافية ستبلغ 15 مليار درهم، بعد أن حدد قانون المالية لسنة 2022 تحملات الصندوق في 17 مليار درهم، إلى جانب إجراءات أخرى منها دعم مهنيي النقل، وإطلاق "فرصة" و"أوراش".

إن هذه الإجراءات مجرد ادعاءات، لا تمتلك مقومات الصمود أمام الحقيقة في الواقع، بل ربما تدخل في إطار التدليس والتضليل، للتغطية على ضعف وعجز الحكومة عن مواكبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بمبادرات مبدعة، وتؤكد أن الحكومة لا يهمها المواطن البسيط، لأنها حكومة تأمين المصالح الكبرى لمراكز النفوذ، وتأمين أرباح الشركات الكبرى التي يملك رئيس الحكومة بعضها.

لنقف في هذه التدوينة على ما جاء في جواب رئيس الحكومة، حول دعم الحكومة للقدرة الشرائية، بتعبئة موارد مالية إضافية لفائدة صندوق المقاصة.

ولا أدري أين الجديد الذي يمكن أن ننسبه لهذه الحكومة، في هذا الموضوع، ذلك أن المغاربة يعرفون صندوق المقاصة منذ سنوات كثيرة، ويعرفون مسار ارسائه انطلق منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويعرفون حجم استنزافه للمالية العمومية بسبب جشع بعض الشركات التي كانت تستفيد من دعمه، دون أن يحقق الغايات المرجوة منه، وهو ما وقف عليه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، بعد مبادرة لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

وربما طيلة تاريخ صندوق المقاصة، لم يعرف قرارات ذات بُعد سياسي، أكبر من قرار إخراج المحروقات من لائحة المواد التي يدعمها هذا الصندوق، سنة 2015، وهذا انجاز كبير يحق فعلا للحكومة التي اتخذته أن تفتخر به، لأنه خلص المالية العمومية من عبء كبير، ووفر اعتمادات مهمة، تم توظيفها في برامج اجتماعية واعدة، وفي تأهيل البنية التحتية كذلك.

ولا يكفي أن يدعي رئيس الحكومة، أنه سيرفع تحملات صندوق المقاصة برسم سنة 2022، لكي تصل إلى 23 مليار درهم، (15 مليار مبرمجة + 17 مليار ستتم إضافتها)، حتى تُعتبر حكومته قد دعمت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن المواد المعنية بالدعم هي الغاز والسكر ونوع من القمح، في وقت تعرف فيه كافة المواد الأساسية زيادات متواصلة.

بمعنى آخر، لو سكت رئيس الحكومة وألجم لسانه عن الحديث في المقاصة، في سياق ادعاء دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكان خيرا له ولحكومته، لأنه مع الأسف كشف زيف ادعاء آخر يتعلق بحكومته، وهو وصفها بحكومة الكفاءات، فلماذا تصلح هذه الكفاءات إذا لم تبدع في حلول خارج الموجود والمعهود.

إن صندوق المقاصة، ليس حلا لموجة ارتفاع الأسعار التي يكتوي بها المواطنون البسطاء، مهما يقل عن إضافة تحملات مالية جديدة له، لأنه آلية موجودة وقديمة، وبل ومعطوبة وجب التفكير في تفكيكها، بما يحقق العدالة، ويمكّن البسطاء والفقراء من أخذ حقهم مباشرة، دون وساطة تجّار وشركات، يغتنون ويزدادون غنى من هذا الصندوق، باسم دعم القدرة الشرائية.