عشية الاحتفالات بمناسبة فاتح ماي أو عيد الشغل، تحركت عجلة الحوار الاجتماعي المعطلة منذ مدة، واهتدت إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية على مجموعة من النقاط التي شملت الملف المطلبي للفئات الشغيلة التي تجرعت ألم ارتفاع الأسعار وتأثيرها العكسي على أمنها الاجتماعي والاقتصادي. بيد أن الاتفاق لم يخلو من انتقادات كثيرة لاسيما على مستوى العرض أو المضمون أو جانب زمنية الاتفاق الذي يطرح بحسب كثيرين تساؤلات عريضة، لماذا “انتظرت حكومة أخنوش الساعات الأخيرة لتقديم عرضها للنقابات؟”.
التحركات الحكومية خلال ساعات ما قبل الاحتفالات بعيد الشغل، أسفرت عن توقيع اتفاق قيل عنه “أغلبيا” بأنه منعرج مهم في مسار الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية بالبلاد، لكنه بالمقابل اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية.
وتأتي احتفالات عيد الشغل هذه السنة في سياق مطبوع بأزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، جراء الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية التي كانت محور احتجاجات كثيرة في مدن مغربية متعددة. فالأسر ماتزال ترزح تحت تأثير الجائحة وصدمة الأسعار التي أرخت بظلالها على المعش اليومي لفئات واسعة من المواطنين.
ورغم التدخل الحكومي والتطمينات الرسمية المتوالية، إلا أن استقرار الأثمان وعودتها إلى طبيعتها ماتزال أفقه غير واضحة، وما يزيد من حجم المخاوف والإرهاصات من دخول “القدرة الشرائية” للأسر في نفق الأزمة الكبير هو تعطل الزيادة في الـأجور مقارنة مع مابلغته الأسعار من ارتفاع غير مسبوق.
الالتزامات المتبادلة في التفاق الاجتماعي الموقع، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية. يرى فيها كثيرون خطوة “جيدة” لكن ليست الغاية في حد ذاتها، إذ “يجب على الحكومة تنزيل كافة مضامين الحوار الاجتماعي”.
فالإجراء الحكومي يهم المشتغلين بالقطاع العمومي والخاص، لكن ماذا عن باقي الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل؟، يتساءل مراقبون “هل تتركهم الحكومة لمصيرهم؟ ولماذا لم يشمل الاتفاق أزمة التعاقد وحل مجموعة من الملفات العالقة؟.
كما تأتي احتفالات هذه السنة في سياقات منفرجة وبائيا، لكنها تتزامن مع أجواء نهاية رمضان ودخول عيد الفطر وما يفرضه الأمر من انشغالات وتنقلات. وتفرقت السبل بالمركزيات النقابية بين منفذ لمسيرات احتجاجية وأخرى اختارت الاكتفاء بتجمعات خطابية، فيما يبقى الاتفاق الاجتماعي الموقع فرصة لتبديد سوء الفهم الممتد لسنوات مع الحكومة.
وشهدت السنتان الماضيتان توقفا قسريا لاحتجاجات فاتح ماي، بسبب جائحة “كورونا” والمنع الصادر بشأن خرجات النقابات، لتأتي السنة الحالية بالسماح لها بذلك، لكن بتوقعات خفوت الفعل الاحتجاجي.
