دعت وزارة الداخلية العمال والولاة، في دورية صادرة عنها، الى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة، وإلغاء رخصة الثقة غير المستعملة، وكذا إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، وذلك في أعقاب الجدل الحاد الذي خلفه الدعم الإستثنائي في شطره الأول.
وطالبت الوزارة من خلال دورية، بتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ومواصلة الإجراءات المتخذة لتعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
وأكدت الدورية، على ضرورة ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تمديد الدعم الاستثنائي الموجه لفائدة مهنيي النقل الطرقي، عبر صرف دعم جديد للمحروقات، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، في سياق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، والعمل على استقرارها.
خطوة الداخلية تأتي في أعقاب الجدل والانتقادات الكثيرة الموجهة للحكومة بسبب طريقة صرفها للدعم الاستثنائي الذي لم يستفيد منه مستحقيه وفق ما أكدته أصوات نقابية أو فئة من المهنين.
وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن الدعم المخصص لمهنيي النقل استفاد منه مستغلو سيارات الأجرة.
ونفى الوزير توجيه الدعم لأرباب المأذونيات (مالين الكريمات)، موضحا أنه تم تقديم الدعم لـ “مالين الطاكسيات” وليس للسائقين مباشرة، معللا ذلك بالقول “لا ندرك العلاقة بين السائق وصاحب الطاكسي، هناك السائق الذي يشتغل مثلا الإثنين وآخر الثلاثاء، وهناك اخر لا يشتغل طيلة 5 أيام. وبالتالي ليس لدينا المعلومات بشكل مضبوط. ومع أنه كان علينا تقديم الدعم بطريقة سريعة، اعتمدنا على نظام المعلومات الخاص بوزارة الداخلية، والمعلومات التي نتوفر عليها متعلقة بمستغلي سيارات الأجرة”.
أضاف وزير النقل واللوجيستيك أن مستغلي سيارات الأجرة، يحددون هل الدعم موجه لهم فقط أو يشمل أيضا السائقين، داعيا السائقين الذين لم يتوصلوا بحقهم في الدعم، إلى التوجه إلى العمال والقياد في مناطقهم الترابية قصد إخطارهم بالأمر.
