الدار – خديجة عليموسى

تتجه الحكومة لسن قانون خاص بالحوار الاجتماعي، وذلك بعد العمل على مأسسته، وفق ما كشف عنه الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي والذي جاء فيه “بناء على الرغبة المعبر عنها من قبل الجميع، حكومة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين، فقد تم الاتفاق على تبني الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي كثمرة لعمل توافقي، في أفق إنضاج شروط اعتماد قانون خاص بهذا الحوار”.
وأوضح الميثاق، الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس السبت ويتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، أن “بلادنا تتوفر على سجل حافل وثقافة راسخة في مجال الحوار الاجتماعي، وهو ما تؤكده التراكمات الإيجابية والمسار المتميز على مستوى بناء التوافقات الاجتماعية، غير أن هناك نقط ضعف، يضيف نص الميثاق، ترتبط أساسا بعدم استدامة وانتظام هذا الحوار وعدم وضوح منهجيته والاشكالات المرتبطة بتنفيذ التعاقدات والاتفاقات، حيث باتت مأسسة الحوار الاجتماعي ضرورة قصوى ومطلبا ملحا لكل الأطراف”.
وأقر الميثاق هيكلة لتدبير الحوار الاجتماعي تتجلى أساسا في “اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الوطني برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تضطلع الحكومة عبرها الحكومة بقيادة الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني”.
وتتفرع عن هذه اللجنة ثلاث لجن، وتتمثل في لجنة “متابعة أجرأة المأسسة ولجنة الحريات النقابية، تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وعضوية مختلف القطاعات الحكومية المعنية”، و” لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل وفض النزاعات المستعصية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل”، و”لجنة القطاع العام تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة”.
كما نص الميثاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة لتتبع تفعيل مخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي المرتبطة بمعالجة النزاعات الاجتماعية على المستوى الترابي، وتنسق هذه اللجنة مع “اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي برئاسة والي الجهة، والتي تتولى دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي ومعالجة نزاعات الشغل الجماعية المستعصية والنهوض بالتشغيل على مستوى الجهة”، و” اللجنة الإقليمية برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، والتي تتولى دراسة وضعية مناخ الأعمال ووضعية المناخ الاجتماعي ومعالجة نزاعات الشغل الجماعية المستعصية والنهوض بالتشغيل على مستوى العمالة أو الإقليم”.
وبخصوص آليات مأسسة الحوار الاجتماعي، كشفت الوثيقة ذاتها عن إحداث “المرصد الوطني للحوار الاجتماعي”، والذي من مهامه “إنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي والسهر على مهام الكتابة الدائمة، وحفظ الوثائق المرجعية للحوار وجعلها في متناول الأطراف، بالإضافة لمهمة كتابة مختلف الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل بتنسيق مع المديريات والبيئات المعنية.
كما سيتم إحداث أكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، والتي سيعهد إليها “الرفع من قدرات مختلف الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية”.
وتهدف هذه الآليات إلى “ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتقوية مساره وإمداد الشركاء بالمعطيات والمعلومات وتطوير قدراتهم” ، وفق ما ورد في الوثيقة المذكورة، والتي أشار ت إلى أن الهدف من الميثاق هو “مأسسة نموذج مغربي للحوار الاجتماعي يتسم بالديمومة والانتظام والمرونة وإلزامية المخرجات”، و”إرساء إطار لقيادة الحوار الاجتماعي برؤية واضحة وأدوار محددة وجدولة زمنية مضبوطة”، و”النهوض بالحوار الاجتماعي متعدد المستويات: الإقليمي والجهوي والثنائي على مستوى المقاولة أو المؤسسة والقطاعي والوطني”، إلى جانب “تحقيق التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات”.
ومن الإجراءات التي نص عليها الميثاق تحديد السنة الاجتماعية، والتي تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، وعلى دوريتها التي تتضمن وجوبا اجتماعات “اللجنة العليا للحوار الاجتماعي”، و”لجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي القطاعي في القطاع العام” و “لجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي القطاعي في القطاع الخاص”، و”الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص” و”الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام”، إلى جانب “الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب للحوار الاجتماعي في مجال الشغل والتشغيل” و آليات الحوار الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية ذات التركيبة الثلاثية”.
ومن بين الهيئات التي تعنى بالاجتماعات خلال السنة الاجتماعية “المجلس الأعلى للوظيفة العمومية” و”الحوار الثنائي المباشر على المستوى الوطني في القطاع الخاص وعلى مستوى المقاولة أو المؤسسة” و”الحوار الاجتماعي على مستوى اللجان الجهوية والإقليمية” و”لجنة الحوار الاجتماعي الثنائي: الحوار الاجتماعي الثنائي الإرادي في القطاع الخاص”.
وتم التنصيص في الميثاق على “تنظيم جولتين على الأقل للحوار الاجتماعي في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك”، حيث أن الجولة الأولى تكون في شهر أبريل والثانية في شهر شتنبر، على أن “يكون من بين مواضيعها تدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية”.
و ذكرت الوثيقة ذاتها أن الميثاق يأتي ” تنفيذ للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز منظومة الحوار الاجتماعي ومأسستها كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، وانطلاقا من مقتضيات دستور المملكة المغربية بشأن تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
كما يأتي الميثاق أيضا “إعمالا لمعايير العمل الدولية والعربية المتمثلة في دستور منظمة العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وحق التنظيم، وتنفيذا لمقتضيات مدونة الشغل، وتماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وفق مقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل انتظارات المواطنات والمواطنين في صلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتفعيلا للتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية والوطنية في هذا الشأن”، بحسب نص الميثاق.