أرخت الوضعية الإقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بظلالها على احتفالات فاتح ماي هذا العام، الذي اختارت فيه مجموعة من النقابات عدم النزول للشارع وأخرى اللجوء إلى احتفال افتراضي عبر المنصات الرقمية، في هذا الباب انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، اتخاذ الحكومة موقف المتفرج من غلاء المحروقات والمواد المعيشية في الظرفية الأخيرة.
وأكد مخاريق في كلمة عبر المواقع الاجتماعية بمناسبة عيد الشغل، أنه “باستثناء بعض الإجراءات المحدودة، تقف الحكومة موقف المتفرج أمام الارتفاع الصاروخي للمحروقات على المواد المعيشية اليومية للفئات الشعبية، عاجزة عن وضع حد لجشع المستفيدين من الريع والاحتكار ولممارسات المضاربين عديمي الضمير”.
واستغرب الأمين العام لـ “UMT” من كون المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في المغرب تفوق 50% من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة، لكننا لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خبزنا، متسائلا “كيف نفسر الارتفاع المهول في سعر الطماطم مثلا وبلادنا من أكبر المصدرين لهذا المنتوج؟”، متساءلا “كيف نسدي الأولوية لتصدير منتوجاتنا الفلاحية وثرواتنا المائية على حساب الفلاحة المعيشية التي من شأنها ضمان الأمن الغذائي للمغاربة والاستقرار الاجتماعي؟”، مضيفا أن “لهيب الأسعار الذي تعرفه المنتوجات الغذائية بما فيها الأساسية وصل مستويات لا تطاق، منهكة جيوب البسطاء من الفئات الشعبية وفي مقدمتهم العمال والعاملات، والأجراء”.
ويعود الوضع، وفق مخاريق، ويتفاقم وتتكرر الصورة التي يتحكم فيها منطق الأزمة، والتي انحصرت آثارها في التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة”. مشيرا إلى أنه “رغم استقرار الوضع الوبائي في بلادنا، لا زالت الأزمة الوبائية تتخذ ذريعة لتخفيض الأجور وتجميدها وإقرار مزيدا من المرونة واستباحة الحريات”. ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى “إقرار سيادة اقتصادية لبلادنا، من شأنها أن تضمن لكل فئات الشعب المغربي أمنهم الغذائي وعيشهم الكريم”.
وأشار مخاريق في كلمته إلى ضرورة “التخلص من التبعية الاقتصادية لأهواء الهيمنة المرتبطة بالرأسمال العالمي”، مردفا أن الطبقة العاملة ومعها الجماهير الشعبية تؤدي فاتورة الاضطرابات الجيوسياسية على الساحة الدولية، مكرسة تبعية اقتصادنا لأهواء الهيمنة المرتبطة بالرأسمال العالمي”مضيفا “وهي التبعية التي طالما استنكرها الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته وما فتئ يرافع ويناضل من أجل إقرار سيادة اقتصادية لبلادنا، سيادة من شأنها أن تضمن لكل فئات الشعب المغربي أمنهم الغذائي وعيشهم الكريم”.
