تعهدت الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الذي وقَّعه رئيسها عزيز أخنوش مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين، بالعمل على برمجة ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024، ما يعني، عمليا، أن حالة “البلوكاج” التي يعرفها سترفع عنه على مستوى المؤسسة التشريعية المحال عليها منذ أكتوبر 2016، أي إبان عهد حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس في شتنبر 2016.
وعلى امتداد جولات الحوار السابقة، كانت النقابات العمالية ترفض مشروع هذا القانون التنظيمي لأن صياغته “تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية”، علاوة على أن مضامينه “منحازة للمشغل ومكبلة لحق الإضراب وماسة بالحقوق والحريات العامة”، مشترطة إعادته إلى مائدة الحوار، لكن وخلافا لما كانت ترفعه من مطلب، يظهر أن النقابات اتفقت مع السلطة التنفيذية على إخراج القانون إلى حيز الوجود دون “صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية”.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل، كانت قد كشفت في بيان سابق أصدرته أياما قليلة قبل توقيع أمينها العام الميلودي المخارق على الاتفاق بمعية باقي المركزيات الأكثر تمثيلية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الإثنين، عدم توصلها بمسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة موقفها الرافض لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
بنود مثيرة
وبإلقاء نظرة على هذا النص البالغة بنوده 49، يظهر أنه يعج بعدد من الفصول المثيرة للجدل، من بينها المادة 5 التي تنص على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، فيما لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم في حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع بموجب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل، كما يمنع على الأجراء خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة، بينما يتعين على المضربين في القطاع العام إخطار الإدارة المعنية سبعة أيام قبل تنفيذه.
وفي حالة ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة أو المرفق.
مباركة ورفض
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، قال في تصريح لـ”الأيام 24″: “نحن لسنا ضد قانون للإضراب متوازن يضمن حق ممارسة الاحتجاج”، مشددا على وجوب إخراج قانون تنظيمي يحمي حقوق الأجراء ويضمن حق النقابيين في الإضراب.
وأضاف المخارق: “إننا نتشبث بتنزيل الدستور الذي يضمن حق الإضراب، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل لسنا من هواة الاحتجاج، نلجأ إليه حينما يقوم أرباب العمل أو الحكومة بمهاجمتنا”.
وأكد زعيم أكبر النقابات المغربية، أن “حكومة عزيز أخنوش أبدت استعدادها وأقرت بالمبادئ التي نؤمن بها، واتفقنا على المبادئ العامة”، متابعا: “موعدنا في شهر شتنبر من أجل إخراج قانون متوازن وسنكون منخرطين ومصوتين عليه من خلال برلمانيينا وإذا كان غير ذلك فإننا سنلتزم بمواقفنا”
بالمقابل، أكد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، رفضه لهذا المشروع، لكونه “سيكبّل أيدي النقابات ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل في الإضراب”، منتقدا في تصريح لـ”الأيام 24″، ما انتهى إليه الاتفاق الحكومي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
كما انتقد لطفي الإبقاء على هذا القانون التنظيمي، لأنه يتضمن بحسبه عددا من البنود الماسة بحقوق الشغيلة، مشددا على أنه لا يمكن، على سبيل المثال، تكييف أي عمل قامت به النقابات على أنه إضراب سياسي، لأن النقابات في غالبيتها سواء في المغرب أو حتى في البلدان الأوروبية تابعة لأحزاب سياسية.
