تزامنا مع ايام العيد.. عمال من ضحايا قانون الطوارئ يناشدون والي جهة مراكش
تزامنا مع ايام العيد.. عمال من ضحايا قانون الطوارئ يناشدون والي جهة مراكش
يسارع العشرات من المسستخدمين في القطاع السياحي بمراكش الزمن، من اجل تنظيم صفوفهم واستكمال توقيع عريضة ، لمطالبة والي الجهة، بالنظر في ملفهم بعدما تعرضوا للضرر، بسبب قانون حالة الطوارئ، والعقوبات الصادرة في حق المؤسسات التي يعملون بها لاسباب مختلفة.
وحسب مصادر كشـ24 فان هذه الجهود الذاتية للمستخدمين الذين خسروا وظائفهم منذ اشهر، بسبب توقيف المؤسسات التي يعملون بها، لعدم احترام التباعد الاجتماعي او غياب وسائل التعقيم او غيرها من الاجراءات الاحترازية إبان فترة ذروة الجائحة، تأتي بعدما فشل مسيروها في اقناع السلطات، بمراجعة القرارات المتخذة والتي يعتبرونها قاسية وغير منطقية.
ووفق اتصالات متضررين ب كشـ24، فان قرارات توقيف مؤسسات لمدة طويلة غير منطقي، كما هو الحال لاحدى المؤسسات بشارع كماسة والتي أدين مسيرها بشهر ونصف نافذة من اجل خرق حالة الطوارئ ، لكن بالمقابل تم ايضا اصدار قرار باغلاق المؤسسة منذ الصيف الماضي، رغم ان المخالفة كانت تتعلق بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات تم توقيفها لنفس السبب لاسابيع قليلة فقط، قبل السماح لها باستئناف نشاطها.
ويضم شارع كماسة لوحده مؤسستين سياحيتين مغلقتين منذ مدة طويلة، بسبب عدم احترام تدابير قانون الطوارئ، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية بدعم المقاولات والشركات من أجل تجاوز الازمة الراهنة.
ويطالب المتضررون من والي الجهة، بايفاد لجان للتأكد من مدى احترام هذه المؤسسات للشروط الضرورية للعمل من جديد، ومنحها فرصة جديدة للاستئناف نشاطها وتعويض خسائرها الفادحة من الاغلاق لقرابة سنة، تنضاف لشهور طويلة من الاغلاق بسبب قيود الجائحة.
ويلتمس المتضررون ان تعامل هذه المؤسسات كما تم التعامل مع فندق شهير ارتكب نفس الخروقات، وتم تحديد مدة توقيفه وحصرها بعدما كانت غير محددة، حرصا من سلطات اقليم الحوز على عدم الحاق الضرر بمئات العمال، خصوصا بعد التزام المؤسسة المخالفة بتدارك الاخطاء، وعدم السقوط في مخالفات مماثلة.
