ليلة تتويج الهلال بطلًا للسوبر السعودي يناير الماضي، أبرم الأزرق عقدًا من غرفة ملابس الاستاد الرياضي مع اللاعب محمد كنو ومجلس إدارة الهلال يعلم حينها عن توقيع لاعبهم مع العاصمي الآخر النصر، وانتقاله إليه بعد انتهاء عقده بستة أشهر من تلك اللحظة.
لم تكن ساعة فرح، بل ورطة كبيرة أوقع الهلال نفسه فيها ومعه كنّو بالتوقيع المُخالف، حيث صدر قرار قبل ليلتين من غرفة فضّ المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة الأزرق ومعه لاعبه بالحرمان فترتي تسجيل للنادي والمنع من اللعب للاعب لفترة أربعة أشهر وتضامن الاثنين بدفع سبعة وعشرين مليون ريال للنصر. انتصر القضاء وأعلن الحقيقة. صحيح أنّ القرار غير نهائي ويتطلّب نظرًا من مركز التحكيم الرياضي، لكن الأهم لدى الجمهور معرفة الإجراء الهلالي الخاطئ. هذه نقطة بالغة الأهمية حتى لا نعود إلى القفز على القوانين.
إنّ القرار القانوني الصادر يجب أن يؤسّس لإبعاد الفوضى عن مرحلة المشروع الرياضي السعودي الكبير، وأن العقول القديمة لا بد وأن تبقى بعيدًا عن زمننا الناصع، فنحن دُعاة حوكمة، وشفافية، وإجراءات واضحة. وفي التفاصيل القضائية المُتدرّجة يجب أن تتطابق مواقف فضّ المنازعات مع الانضباط والأخلاق والاحتراف ومن فوقهما مركز التحكيم، وإن حدث اختلاف فيجب ألّا يكون واسعًا وأن يكون الثابت هو الجوهر، كي يبقى القضاء رفيعًا بمنهجه القويم ويبقى الاحترام عاليًا للأنظمة واللوائح. لا أحد يرغب في الأخذ بما لا يتوافق مع النصّ القانوني المكتوب.
لقد عوقب الهلال وهذا عدل، وعلى النادي العاصميّ الكبير أن يرضى بما صدر وأن يُبادر إلى طرد “الفوضى” من عالمه، وأن ينسجم مع المرحلة بكل ما فيها من تشريعات سليمة، وأن يرمي خطأه بعيدًا عنه، وأن يكتفي بما حققه من كسب وبما تم في “جودة المُشاركة”، وأن يواصل الركض دون الاستماع إلى هتافٍ خادع ومُريب. وفي جانب الأطراف، فإن فهد المفرّج مُطالب باعتذار للوسط الرياضي وأن يعترف أن خبرته “خانته” أمام الأسلوب القديم المُمَارس، وأن التوقيع بعد توقيع قانوني آخر كان وبالاً عليه وعلى ناديه. ثم عليه أن يرفع من شأن القانون لا شأن شيء آخر مهما كانت الأسباب والأشخاص المحيطين. إنّها ساعة حقيقة لا برنامج تضليل مُباشر.
إنّ الجميع يجب أن يكون مع الهلال لا ضدّه، وأن يتم الأخذ بيده لتعديل مساره نحو العمل الدقيق وألا يُسمح له بالتوقيع في غُرف الملابس.
*نقلا عن الرياضية السعودية
