بعد أقل من 48 ساعة على توقيع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش رفقة زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوقف اغتيال “لاسامير” واستئناف تكرير البترول.
وأعلنت “الكونفدرالية” عبر مكتبها الإقليمي بالمحمدية، رفضها لما أسمته “اغتيال شركة سامير”، بسبب الخوصصة وتهرُّب الحكومة من مسؤولياتها في خوض غمار الإنقاذ، مشدّدة على أن المغرب اليوم في أمس الحاجة لعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية الوطنية، في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية التي أسهمت في رفع أسعار المحروقات التي ضربت بدورها جيب المواطن.
ولا زالت شركة سامير متوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 وما زالت لائحة الخسائر تتمدد من يوم لآخر من خلال فقدان ما يفوق 3000 منصب شغل وضياع المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الشركة في الأمن الطاقي والتنمية المحلية وأسعار المحروقات بعد تحريرها ومراكمة الأرباح الفاحشة التي ناهزت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول لمصفاة المحمدية عبر تشجيع الخواص للاستثمار أو التفويت لحساب الدولة، مشيرة إلى أن المغرب اليوم في أمس الحاجة لعودة شركة سامير إلى المنظومة الطاقية الوطنية من أجل استرجاع المكاسب المفقودة، ولاسيما في رفع المخزون الوطني من المواد النفطية وخلق شروط التنافس للقضاء على الأسعار الفاحشة وكسر التفاهمات القائمة في السوق.
فيما دعت في نهاية بيانها، إلى المحافظة على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة ومعالجة الأوضاع المزرية لما تبقى من المستخدمين الرسميين للشركة من خلال تمتيعهم بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية عبر صرف كل الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وأداء الاشتراكات في التقاعد واسترجاع كل المكاسب الاجتماعية واستجلاء مصير الشركة والخروج من دائرة الإذن الموقت لاستمرار النشاط الذي لا يسعف على وضوح الرؤية وعلى تدبير المستقبل المهني.
