أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأ مشاورات بشأن مدة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، التي ستنتهي في يوليو القادم.

وقد تنتهي مدة سريان الرسوم الجمركية الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2018 على الواردات الصينية تلقائيا في 6 يوليو إذا لم تطلب أي شركة أميركية الاستمرار في العمل بموجبها.

وفي المجموع، تطال التعريفات الجمركية التي أقرّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات السنوية من العملاق الآسيوي. 

وكان الرئيس الجمهوري السابق اتخذ هذه الإجراءات ردا على ممارسات تجارية صينية اعتبرها "غير منصفة".

وتأتي المشاورات التي يقودها مكتب الممثلة التجارية الأميركية، على خلفية تضخم قياسي ومشكلات في الإمداد.

وأوضحت الممثلة التجارية في بيان، نقلته الوكالة الفرنسية، أن "الخطوة الأولى في عملية المشاورات هي إبلاغ ممثلي الصناعات المحلية التي تستفيد من إجراءات التعريفة بإمكان إنهاء هذه الإجراءات وإمكان طلب استمرارها".

وأكد مسؤول في المكتب خلال مكالمة هاتفية "إذا لم نتلق طلبا لن تكون لدينا سلطة الاستمرار"، في فرض هذه التعريفات الجمركية التي تبلغ مدتها أربع سنوات وفُرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي بشأن نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مارس الماضي، أن مئات المنتجات المستوردة من الصين ستبقى معفاة من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلن مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة حينها، أنه قرّر تمديد الإعفاء من هذه الرسوم الجمركية لـ"352 منتجاً من أصل 549 (منتجاً) مؤهلاً".

وشدّد المكتب على أنّ الإعفاء سيتم منحه بعد معاينة "كل حالة على حدة" في حال تعذّر إيجاد بديل للمنتجات المستوردة من الصين.

وأشار المكتب إلى أنّه يتعيّن على الشركات الراغبة بالاستفادة من الإعفاء أن تعلّل طلبها.

وكانت شركات أميركية صغيرة ومتوسطة ندّدت بتلك الرسوم الجمركية التي يتعيّن عليها تسديدها لتعذّر استحصالها على إمدادات من مصادر أخرى.

وأوضح المكتب أنّ "القرار المتخذ اليوم جاء بعد النظر بتمعّن" في آراء العامّة وبـ"التشاور مع وكالات أميركية أخرى".

وكانت إدارة ترامب وفي إطار تنديدها بممارسات تجارية "غير منصفة" لبكين أدّت إلى عجز تجاري أميركي ضخم، فرضت رسوما جمركية عقابية على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار تستوردها سنويا الولايات المتحدة.

وتمّ منح أكثر من 2200 إعفاء، وتم تمديد مفاعيل 549 إعفاء. وبحسب مكتب الممثل التجاري فإنّ "غالبية هذه الإعفاءات انتهت مفاعيلها في 31 ديسمبر 2020"، أي قبل أقلّ من شهر من انتهاء ولاية ترامب.