سيُعرض مشروع حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، لكنّ الإجراء يثير بعض التحفظات، حسبما قال مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح مسؤول أوروبي أن المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا. وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء للمجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان كلياً على عمليات التسليم عبر خط أنابيب «دروغبا»، لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وقال وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، لصحيفة «تاسر» اليومية أمس (الاثنين)، إن «عملية الاستبدال الكلي ستستغرق سنوات لذا سأصرّ على هذا الإعفاء».
وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة، أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وتشيكيا تريدان أيضاً الاستفادة منه.
وحذّر رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف (الأحد)، من أن «هناك دولاً لا تستطيع تحمل ذلك»، بما في ذلك بلده الذي يعتمد بنسبة 100 في المائة على النفط الروسي.
وقال مسؤول أوروبي: «يجب أن نتجنب تأثير العدوى، الجميع سيرغبون في إعفاءات. سيتعين علينا إيجاد الحلول الصحيحة». ومن المقرر أن يتبنى المسؤولون الاقتراح (الثلاثاء) في اجتماعهم في ستراسبورغ على هامش جلسة البرلمان بكامل أعضائه.
وبعد ذلك سيتم إرساله إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون درسه. وذكرت مصادر عدة أنه لم يحدد أي موعد دقيق لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الأربعاء) أمام النواب الأوروبيين.
وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك قد صرح بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل، أمس: «لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكناً بحلول نهاية الأسبوع».
وأوضح المسؤول الأوروبي أن «الإجماع ضروري، لا شيء مضموناً. كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو».
في غضون ذلك، حذر وزير المال المجري بيتر سزيغارتو، اليوم، من أن بلاده «لن تصوّت على عقوبات تجعل من المستحيل تزويد المجر بالنفط أو الغاز». وقال إن «الأمر لا يتعلق بقرار سياسي (...) بل مشكلة إمدادات حقيقية بالنسبة لنا، لأنه من المستحيل حالياً جعل المجر واقتصادها يعملان من دون النفط الروسي».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، أن 65% من النفط و85% من الغاز الذي تستخدمه المجر يأتي من روسيا.
وذكر دبلوماسي أوروبي أن «الأمر المثالي هو أن يفعل الجميع الشيء نفسه في الوقت نفسه. لكن إذا احتاج البلدان إلى مزيد من الوقت للتوقف عن الشراء فهذا ليس أمراً خطيراً جداً».
يذكر أن روسيا تصدّر ثلثي نفطها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 أمّنت 30% من النفط الخام و15% من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، حسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.
وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضاً إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط، حسب المسؤول الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل (الاثنين)، إن حزمة العقوبات الجديدة هذه تنص أيضاً على استبعاد مصارف روسية أخرى من نظام «سويفت» بين البنوك. وسبق للاتحاد الأوروبي أن استبعد سبعة مصارف روسية من نظام «سويفت».
وسيشمل القرار مصرف «سبيربنك» الذي يمثل 37% من السوق، كما ذكرت مصادر دبلوماسية عدة.
