عبدالجواد أحمد: العفو الرئاسي مؤشر إيجابي لحالة حقوق الإنسان في مصر
عبدالجواد أحمد: العفو الرئاسي مؤشر إيجابي لحالة حقوق الإنسان في مصر
أعرب عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، في تقرير المجلس عن متابعة تنفيذ توصيات ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء رصد ومتابعة المجلس لملف شؤون المحكوم عليهم وكذلك المحبوسين احتياطيا، تبين توافر مؤشرات إيجابية من خلال قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتوسيع استخدام إحدى سلطاته الدستورية ومنها سلطة العفو الرئاسي في الإعفاء من العقوبات للعديد من الحالات المتوافر فيها الشروط القانونية إضافة إلى الاعتبارات الأخرى وفقا للسلطة التقديرية للرئيس السيسي بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن العديد من الحالات وخاصة الشباب.
وأوضح عبد الجواد أحمد، أن تقرير المجلس الأول الربع سنوي تتضمن رصد وتحليل الأسماء التي شملتها كشوف العفو الرئاسي للمحكوم عليهم وكشوف قرارات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا وغيرها من الحالات الأخرى، لافتا إلى أن المتابعة والتحليل أسفرت عن توافر مؤشرات إيجابية وتقدم ملحوظ بملف حقوق الإنسان بمصر.
وطالب عبد الجواد أحمد، من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بالأخص باستغلال تلك الفرص المتاحة المتمثلة في توسيع استخدام الرئيس بسلطته الدستورية والمناخ السائد في تعزيز وتعظيم نتائج تلك الجهود المشار إليها بلعب أدوار وتبني مبادرات وبرامج تساهم في إعادة اندماج واستثمار طاقات المحكوم عليهم المعفي عنهم مع المجتمع.
كما أعرب رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان في بيان المجلس عن ترحيبه وإشادته بجهود وزير الداخليه اللواء محمود توفيق ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية بمناسبة كشوف دفعة الإفراج عن 986 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وأكد عبد الجواد أحمد، أن استمرار قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالإشراف المباشر لوزير الداخلية ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.
وأشار عبد الجواد، إلى أن الجهود تعبر عن ترجمة واقعية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج العملي في تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحقوقي، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم لإعادة الاندماج فى المجتمع.
