تواصل كافة القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار العمل وتقديم كافة الخدمات للمزارعين في كافة ربوع مصر، بما يساهم في النهوض بالثروة الزراعية.

وأعلن الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، استمرار كافة محطات القطاع، في العمل خلال أيام العيد ، في عمليات الحصاد والحرث والتسوية بالليزر.

وأشار الأشقر إلى أنه يجرى حاليا، من خلال معدات القطاع تنفيذ عمليات حصاد محصول القمح في توشكى والفرافرة، فضلا عن يتم اليوم حصاد ٥٠٠ فدان من القمح في منطقة غرب غرب المنيا، كذلك جاري إنهاء الأعمال في محطة بحوث قها، والحصاد في مساحات القمح في المحطات البحثية في سوهاج والجميزة والنوبارية، إضافة إلى تجهيز المعدات في غرب غرب المنيا لبدء حصاد محصول البنجر، والمقرر بداية يونيو المقبل.

وتواصل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، العمل في جميع محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز واعداد تقاوي الموسم الصيفي، لتوفير التقاوى الجيدة والمنتقاة للمزارعين، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية.

تصدر استمرار احتفال ملايين المصريين بعيد الفطر المبارك وأخبار الشأن المحلي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

وتحت عنوان "الحكومة تستعد لأول طرح للصكوك السيادية جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتحفيز الصناعة الوطنية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الحكومة واصلت جهودها لتشجيع وتحفيز حركة الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية، من خلال دفع جهود التنمية الاقتصادية وتوطين صناعة السيارات، وتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

ونقلت الصحيفة إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر وأدوات التمويل، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال وزير المالية إن هناك جهودا لخفض تكلفة تمويل التنمية، من خلال صكوك سيادية خضراء، وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية.

وأضاف أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لتلك الصكوك، بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية، لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا أنه سيتم العمل على تشكيل "لجنة للرقابة" لتكون معنية بإجازة الإصدارات فنيا وشرعيا وإقرار الضوابط المتعلقة بـ"التصكيك"، بالإضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة، لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية.