اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي ومشتقاته، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية منها مصرف «سبيربنك» من نظام «سويفت» العالمي، في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت اليوم (الأربعاء)، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.
وقالت أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف «مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي» سيعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويُضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا. وأضافت: «سنتخلى تدريجياً عن شحنات النفط الخام الروسية في غضون ستة أشهر وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».
كذلك اقترحت فون دير لايين إطلاق حزمة للتعافي لأوكرانيا لمساعدتها على إعادة البناء بعد انتهاء الحرب التي تشنها روسيا. وقالت «ينبغي أن تجلب هذه الحزمة (الخاصة بالتعافي) استثمارات ضخمة لتلبية الاحتياجات والإصلاحات اللازمة».
وأضافت «ستمهد (الحزمة) في نهاية المطاف الطريق أمام مستقبل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي».
ومن المقرر أن يبدأ سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، دراسة مشروع المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا، الذي وُزِّع عليهم ليل الثلاثاء - الأربعاء، كما ذكرت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون للوكالة أن المفوضية وزّعت النص ليل الثلاثاء - الأربعاء على سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية قد وضعت أمس (الثلاثاء)، اللمسات الأخيرة على اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا.
وهو ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تُطلّان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب «دروغبا» لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وذكرت مصادر أوروبية أن المفوضين المجتمعين في ستراسبورغ لحضور الجلسة الكاملة للبرلمان الأوروبي اعتمدوا الاقتراح في وقت متأخر من ليل الثلاثاء - الأربعاء بسبب صعوبات طرحها أحدهم.
وقال مصدران للوكالة إن التقرير سُلّم نحو منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون دراسته خلال اجتماع اليوم في بروكسل.
وقال وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك (الاثنين) بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل: «لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكناً بحلول نهاية الأسبوع».
وأكد المسؤول الأوروبي أن «الإجماع ضروري، ولا شيء مضموناً»، مشيراً إلى أن كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل من الدول الأعضاء.
وكان وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك، قد صرح لصحيفة «تاسر» اليومية (الاثنين) بأن «عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء».
وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة أن هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضاً الاستفادة منه.
وتصدّر روسيا ثُلثي نفطها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 أمّنت 30% من النفط الخام و15% من المنتجات البترولية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمتها 80 مليار دولار، حسب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.
وإلى جانب فرض حظر تدريجي، تدرس الدول الـ27 أيضاً إجراءات فورية مثل فرض ضريبة على النقل بناقلات النفط، حسب المسؤول الأوروبي.
