الدار/ الرباط
“غير مشرف Déshonorant”.. هو التعبير الأقل حدة الذي يمكن استعماله في معرض التعليق على الحوار الذي أجرته قناة فرانس 24 مع كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود.
فهذه القناة الفرنسية، التي يصفها نشطاء مغاربة بأنها قناة للدعاية والبورباغندا، اختارت عمر الراضي من بين 500 صحفي قالت أنهم معتقلين عبر العالم، للحديث عن حرية الصحافة خلال السنة المنصرمة! بل إن هذه القناة ومعها الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود اختاروا بشكل معيب تجاوز “كل الحدود والأخلاقيات المهنية”، عندما تناولوا قضية عمر الراضي بمعزل عن مطالب ضحيته حفصة بوطاهر.
ولم يقتصر كلا الفرنسيان، صحافية فرانس 24 والأمين العامة لمنظمة مراسلون بلا حدود، على تغييب وتجاهل قضية حفصة بوطاهر عند الحديث عن واقع الصحافة بالمغرب، بل تعمدا بشكل تدليسي التطبيع مع جرائم الاغتصاب والقبول بالاعتداءات المبنية على النوع الاجتماعي، عندما زعما بأن “كل ما قيل عن الاعتداء الجنسي الذي جاء في شكاية حفصة بوطاهر كان عبارة عن مونتاج قضائي وفبركة جنائية”.
والمؤسف أكثر هو أن الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود ادعى بأن المغرب “فبرك” قضائيا ملف عمر الراضي بذريعة منعه من تجاوز الحدود الحمراء!! ورغم أن هذا الحديث الدوغمائي يفتقد للدليل مثلما هي مزاعم قنوات وصحف الدعاية الفرنسية، إلا أنه يجعلنا نتساءل عن الرصيد المفترض لعمر الراضي في مجال الصحافة والنشر، والتي قيل أنه تجاوز فيها الخطوط الحمراء؟
فهذا الشاب الثلاثيني لم ينشر إلى حدود اعتقاله ما يسمح بتمييز الخطوط الصفراء من الحمراء في عمله، كما أن رصيده المنشور لا يتضمن أية اختراقات باللون الأحمر! وإنما هناك فقط سفسطة فرنسية تغذيها حملات دعائية من جانب منظمة العفو الدولية، على اعتبار أن اللون الأحمر الوحيد المسجل في رصيد عمر الراضي يبقى هو الذي صاحب واقعة اغتصابه لزميلته في العمل حفصة بوطاهر.
وعلى صعيد آخر، ألم يكن حريا بالأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود أن يتعاطى بمنطق التوازن مع قضية عمر الراضي، على اعتبار أن ضحيته هي الأخرى صحافية وزميلة يجب أن تحظى بالرعاية والاهتمام من جانب منظمة من المفروض أنها تعنى بقضايا الصحافيين عبر العالم!
وفي هذا السياق، فقد أثارت تصريحات كريستوف ديلوار المنحازة والمفتقدة للموضوعية والدليل، موجة كبيرة من التعليقات الرافضة في شبكات التواصل الاجتماعي، بل إن العديد من المدونين والنشطاء ذهبوا إلى حد اعتبارها مجرد “بروباغندا لا تخرج عن سياق الابتزاز الإعلامي الذي انخرطت فيه قنوات القطب الإعلامي الفرنسي الموجه للخارج مؤخرا، خاصة بعد مزاعم نظام بيغاسوس الذي جعلت منه الصحافة الفرنسية في الأشهر القليلة وسيلة ممنهجة لمهاجمة المغرب”.
وقد طالب رواد الشبكات التواصلية ووسائط الاتصال الجماهيري من الهيئات المهنية الوطنية التي تنافح عن قضايا الصحافيين، خصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة، دراسة الآليات القانونية والمؤسساتية لاستنكار تصريحات كريستوفر ديلوار، على الأقل في شقها المتعلق بتغييب مطالب وشكاية الصحافية حفصة بوطاهر، وكذا في الجانب المتعلق بمهاجمة القضاء المغربي واتهامه بفبركة قضية عمر الراضي.
وقد اعتبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تصريحات الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تستدعي ردودا مهنية بقدر ما تستوجب أيضا ردودا حقوقية، خاصة من جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوطنية لحقوق الإنسان، لأن تلك التصريحات فيها إساءة لصحافية مغربية، وفيها تطبيع مع الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي، كما أن فيها أيضا تطاول غير مقبول على المؤسسات القضائية المغربية.
