انتهت اليوم الأربعاء في السويد محاكمة تاريخية لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب جرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين عام 1988، ومن المقرر صدور الحكم في هذه القضية في يوليو (تموز) المقبل. وهذه المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بتهمة عملية التطهير هذه.
ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران بناء على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وجاءت الإعدامات بعد عدة هجمات نفذتها منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران «إرهابية».
الأسبوع الماضي، طالب المدعون بالمؤبد لنوري الذي يحاكم في ستوكهولم منذ أغسطس (آب) 2021. وحدد القاضي الأربعاء اليوم الأخير من المحاكمة، موعد النطق بالحكم في 14 يوليو. وقال نوري متوجها الى المحكمة «أتمنى أن تبرأ يدي إن شاء الله».
بعد الطعن في مبدأ الولاية القضائية العالمية السويدي الذي يسمح لها بالنظر في القضية بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم، شكك الدفاع في شهادة المدعين. وقال المحامي دانيال ماركوس أحد وكلاء نوري للمحكمة «هناك الكثير من الشكوك حول الطريقة التي برز فيها اسم حميد نوري في الشهادات» واصفا الأدلة بأنها «غير كافية».
بحسب الادعاء والناجين الذين شهدوا ضده، كان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاماً بالإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
وردّ نوري أنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة وعمل في سجن آخر وليس في سجن كوهاردشت.
واعتقل نوري في مطار ستوكهولم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد أن قدم منشقون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة.
طوال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر وانتقلت لفترة وجيزة إلى ألبانيا للاستماع إلى بعض الشهادات في نهاية عام 2021، احتج أنصار «مجاهدي خلق» خارج محكمة ستوكهولم.
وأدت المحاكمة إلى توتير أكبر للعلاقات بين ستوكهولم وطهران. واستدعت إيران السفير السويدي الأسبوع الماضي في اليوم الذي طلب فيه المدعي العام في ستوكهولم المؤبد لنوري، بجسب وكالة الصحافة الفرنسية.
