تعيد الأزمة المائية في المغرب وتداعيات قلة التساقطات، ترتيب أوراق السياسة الداخلية في التعاطي مع الثروة المائية وكيفية تجنب تداعيات شبح العطش الذي يلوح في الأفق. هذه المخاوف تدفع الحكومة إلى إعادة استعمال 100 مليون من المياه العادمة في أفق سنة 2027 بدل 325 التي كان مخططا لها سنة 2030.
في السياق، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن مشروع مخطط الوطني يهدف إلى إعادة استعمال 300 مليون متر مكعب في أفق 2050 وذلك في مجالات مختلفة كسقي المساحات الخضراء وسقي ملاعب الكولف، وسقي الأراضي الزراعية أو لأغراض صناعية
واعتبر بركة في رده على سؤال كتابي موجه من طرف النائب البرلماني عبد النبي العيداوي، عن الفريق الحركي، بمجلس النواب، أن قانون الماء 36-15 يصنف مياه الصرف الصحي جزءا من الملك العمومي المائي، يؤخذ بعين الاعتبار ويتم تخصيصه للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية.
وتقدر حجم المياه العادمة التي تفرزها المدن المغربية يقدر حاليا بحوالي 550 مليون متر مكعب سنويا ، تمت معالجة 45 في المئة منها بفضل 117 محطة معالجة.
بركة شدد على أن الحكومة قامت بدمج المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي، في إطار مشروع برنامج متكامل أطلق عليه “البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج”، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء، وهو الشيء الذي سيساعد، بحسبه، على تناغم معالجة المياه العادمة وتثمينها بإعطاء دفعة نوعية لإعادة استعمالها.
ووفق الوزير، فالوزارة قدمت إعانات مالية هامة لمشاريع اعادة استعمال المياه العادمة، وبإبرام عدة اتفاقيات موضوعاتية، كحل تشاركي للدفع، بإعادة استعمال المياه العادمة، مثل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة بمدن الرباط (الشطر الأول) ومدينة أكادير ومراكش، وتطوا، طنجة وعين عودة وبوزنيقة وزاكورة، مبرزا أن وزارته ساهمت في هذه المشاريع بمبلغ إجمالي يقدر 269 مليون درهم.
ويتم إنجاز أو برمجة عدة مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، وملاعب الكولف بمدينتي الدار البيضاء والمحمدية وبكل من مراكش والحسيمة وجماعات سلا، وتمارة وهرهورة والصخيرات، والداخلة وكزناية، وطنجة وتطوان وقلعة السراغنة ووجدة، وفاس وجرادة وتاركيست كما تستعمل هذه المياه المعالجة في المجال الصناعي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط.
