فتحت مصالح الامن بمراكش مؤخرا، تحقيقا معمقا للوصول الى المتورطين في عمليات قرصنة تستهدف المكالمات الدولية، الواردة من اسرائيل على هواتف نشطاء وفاعلين مغاربة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد امرت النيابة العامة بمراكش بفتح تحقيق في هذا الملف، بعد شكاية من رئيس منظمة غير حكومية تنشط في مجال الدبلوماسية الموازية، بعد تعرض مكالماته الدولية مع فعاليات اسرائيلية في اطار التقارب المغربي الاسرئيلي، ومساعي الدفاع عن الوحدة الوطنية المغربية، الى القرصنة من طرف جهات مجهولة.

وتشير المعطيات التي وردت على الجريدة، ان هناك شبهة تورط عصابات تنشط بين مدن الشمال المغربي، وبين قطاع غزة الفلسطيني، وعدة عواصم دولية، في قرصنة المكالمات الدولية بين المغرب واسرائيل خاصة، وهي العمليات التي صارت مكثفة بعد التطبيع المغربي مع اسرئيل، حيث يزاوج المقرصنون بين العمل الاحتيالي و النضال المفترض ضد التطبيع.

وتعتمد عصابات قرصنة المكالمات الدولية على مجموعة من الأجهزة المتطورة التي تتيح تحويل المكالمات عبر الانترنيت، من مكالمات دولية إلى مكالمات محلية تحسب تكلفتها بسعر المكالمة المحلية، ما يكبد شركات الاتصالات خسائر مادية فادحة كما يتسبب في ازعاج الارقام المستهدفة، بمجموعة من المكالمات الوهمية التي يكون غرضها التشويش، بعد كل عملية قرصنة ناجحة لاحدى المكالمات.

وقد أفاد احد الضحايا في هذا الاطار لـ “كشـ24” ان ناشطة جمعوية من اليهود المغاربة في اسرائيل، صارت كل مكالماتها الدولية الواردة عليه تظهر فيها ارقام مغربية بدل رقمها، كما صار يتلقى عشرات المكالمات في ظرف وجيز من طرف نفس الارقام المغربية بعد نهاية كل مكالمة، ما صار يشكل له ازعاجا كبيرا ويربك اتصالاته المهنية والشخصية، وهو ما دفعه للجوء لمصالح الامن لوضع شكاية في الموضوع، بعد عدة شكايات بدون جدوى لشركة الاتصالات المغربية التي يتعامل معها.

ومن غير المستبعد ان تدخل الاجهزة الامنية الاسرائيلية على الخط على إعتبار ان ان شركات الاتصالات الاسرائيلية تعتبر متضررة رئيسية في هذا الملف، وايضا للاشتباه في تورط نشطاء فلسطينين من غرة في هذه العمليات، علما ان التسلل إلى خدمات الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت أصبح ظاهرة منتشرة منذ سنوات في قطاع غزة، الذي بدأ شبابه يقتحمون هذا النشاط مستغلين إتقان استخدام خوادم متخصصة، لجمع أكبر عدد ممكن من عناوين الاتصالات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.

ومعلوم ان الأخطار التي تحملها مثل هذه الأنشطة تتجاوز الخسائر التي تتكبدها شركات الاتصالات او ازعاج زبنائها، حيث أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن الداخلي، لكونها تقوم بتوزيع مكالمات مجهولة المصدر وغير خاضعة لمراقبة الدولة والأجهزة التابعة لها، ما قد يسهل تنامي نشاط الشبكات الإرهابية والتهريب الدولي ومختلف المظاهر الاجرامية العابرة للحدود.